مصادر: لا تغيير في قيادات البنوك في الفترة الحالية

قالت مصادر رفيعة المستوى إن البنك المركزي المصري استقر مؤخراً على استمرار عمل عدد كبير من القيادات المصرفية المتميزة بالبنوك في مناصبها والاتجاه نحو تجديد الثقة بهم مع اقتراب انتهاء مدة خدمتهم.

واكدت المصادر أن قرار تجديد الثقة والإبقاء على القيادات المصرفية في البنوك العاملة بمصر جاء نتيجة الإنجازات التي حققها الجهاز المصرفي على أرض الواقع والمتمثلة في حماية أموال المودعين، وإحداث توزان بسعر الصرف وتوفير القنوات التمويلية لكافة أطراف المنظومة الاقتصادية.

تجديد الثقة

وقالت المصادر إن قرار تجديد الثقة المرتقب بمثابة مكافأة للقيادات المصرفية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية لدعم مساندة الاقتصاد، من خلال تحقيق طفرات مالية وأرباح تشغيلية غير مسبوقة، فضلاً عن تحمل المسؤولية في ظل ظروف شديدة الحساسية إلى جانب ما تتمتع به القيادات من نزاهة واحترافية في العمل المصرفي والعمل تحت مظلة واحدة.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
وأضافت المصادر أن الفترة الماضية أثبتت أن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قيادة استثنائية مثقلة بالخبرات ولديه من الحنكة والمهارة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب للتعامل مع معطيات الأحداث، والعبور بالقطاع المصرفي خاصة والاقتصاد المصري عامة كافة التحديات الراهنة، من خلال استحداث أفضل أدوات التحوط للسياسات النقدية ورغبته في إعادة الاتزان إلى السوق المصرفي وكبح جماح التضخم، ومواجهة السوق السوداء برسم سياسة نقدية تستهدف القضاء عليها تماما وتثبيت سعر موحد للجنيه أمام الدولار.

قرارات البنك المركزى

وسبق وأن اتخذ البنك المركزي مجموعة من القرار كان لها الفضل في اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتمكين الحكومة من التوصل لاتفاق للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.

كما انعكست القرارات بشكل إيجابي على أداء سوق المال المصري، والتي حققت صعودًا قويًا لكل المؤشرات، وعودة مشتريات الأجانب مرة ثانية، لثقتهم في أداء الاقتصاد المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر.

كما استهدف المركزي من وراء تلك القرارات جذب استثمارات أجنبية مرة ثانية تعيد بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإنعاش سوق المال مرة ثانية مما يسمح للحكومة باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق عائد مرتفع منها، ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات والحد من المتاجرة في الدولار “الدولرة”، والحد من التضخم من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد.