بنك أمريكي يتوقّع خفضًا جديدًا لسعر “الجنيه” في سبتمبر المقبل
توقّع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، خفضًا جديدًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.
ويُرجّح مورجان ستانلي، في تقرير له بعنوان (اقتصاد مصر والائتمان السيادي وحقوق الملكية)، انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا
واستقر سعر الجنيه في الشهور الأربعة الأخيرة تقريبا على مستوياته المنخفضة مع تأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر في ديسمبر ، والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي.
ودفعت معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن هبوط الجنيه في الفترات الماضية إلى تلميح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات له منتصف الشهر الماضي إلى استبعاد خفض مؤثر جديد للجنيه في الفترة الحالية، وسط مطالبات من الصندوق لمصر باتباع نظام مرونة سعر الصرف بشكل مستدام.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد المؤتمرات منتصف يونيو الماضي: “وأنت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا”.
و يتوقع محللون وتقارير أن تستجيب مصر في وقت لاحق لمطالب الصندوق وتقدم على خفض الجنيه من جديد لكنها في انتظار جمع حصيلة دولارية تستطيع من خلالها إدارة هذا الخفض بحيث يحقق النتائج المرجوة منه وعدم انفلات أسعار الصرف.
وأوضح مورجان ستانلي، في تقريره، أن إجراء تعديل على سعر صرف الجنيه من المتوقع أن يصاحبه رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في سبتمبر لتصل إلى مستوى 20.25% للإيداع بدلا من 18.25% حاليا، وذلك تزامنا مع إجراء المراجعتين الأولى والثانية، والتي تهدف مصر من خلالهما إلى تحقيق تقدم في برنامج الصندوق من أجل زيادة التمويلات الخارجية.
ورغم تسارع معدل التضخم وتسجيله رقما تاريخيا عند مستوى 35.7% في يونيو الماضي، يتوقع مورجان ستانلي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل بعد الأخبار الإيجابية عن بيع الحكومة حصص مملوكة للدولة والتحسن المستمر لميزان المدفوعات بما ساهم في تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة لتمويل التجارة.
وقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في شهري مايو ويونيو الماضيين، ليصل إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
وجاء تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماعين بعد رفعه 5 مرات بمجموع 10% خلال آخر 16 شهرا تتضمن 2% في مارس الماضي و8% خلال 2022، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).
وربط مورجان ستانلي وقوع سيناريو خفض الجنيه بحدوث تحسن كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في صفقات الاكتتاب العام.
كان رئيس الوزراء أعلن مؤخرا إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة نحو 1.9 مليار دولار، والعمل على إنهاء صفقات أخرى بقيمة نحو مليار دولار أخرى خلال الفترة المقبلة.
ويعتقد مورجان ستانلي أن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم في مرونة سعر الصرف لتعديل وضعها الخارجي إلى أبعد من المدى القصير.
وعلى مدار 16 شهرا تواجه مصر ضغوط تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
