7 أغسطس ..”قناة السويس” تنظم مؤتمرًا لدعم وإصلاح السفن
تعقد هيئة قناة السويس، يومي 7 و 8 أغسطس المقبل مؤتمر بالتعاون مع وزارة النقل والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، واتحاد غرف الملاحة العربية، بشأن مشروع انشاء آلية عربية لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وذلك لعرضها بالاجتماع القادم للجنة الفنية المعنية ومن ثم رفع نتائجها على المجلس الوزاري القادم.
وقال الدكتور مصطفى رشيد الاستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار صدور قرار لوزراء النقل العرب مؤخرًا، بتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوضع رؤية واقعية عن أوضاع ومستقبل وتحديات نشاط صيانة واصلاح السفن في الدول العربية، وكذلك بهدف النهوض بهذا النشاط عربيا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم مناقشة كافة الآراء والاطروحات سواء من الاتحاد النوعية والاقليمية والشركات الحكومية والقطاع الخاص، مع عرض تجارب بعض الدول، والتي لديها بنية تحتية في هذا الشأن خاصة مصر والبحرين والمملكة المغربية.
وأكد أن المؤتمر سيكون يومي 7 و 8 أغسطس المقبل بحضور كل من وزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامه ربيع، والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية.
وكشف عن أن الاكاديمية عقدت مؤخرًا عددًا من ورش العمل مع الكيانات العاملة في نشاط بناء واصلاح السفن في السوق المصرية، ليتم عرضها في المؤتمر المزمع عقده بهيئة قناة السويس.
ويُقرر عرض المشكلات والتحديات التي تواجه هذا النشاط، بالاضافة الى تفقد لمشروعات هيئة قناة السويس.
وسيناقش المؤتمر كافة المشكلات التي تواجه نشاط صيانة وإصلاح السفن، والتي تتركز في المبالغة في أسعار الصيانة، وطول فترة الإصلاح والتي تعد من أهم أسباب عزوف كثير من الشركات لاصلاح السفن بالترسانات العربية.
كما سيتم مناقشة منح دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالترسانات، خاصة وأنه بعد عملية الاصلاح يكون هناك بعض العيوب في السفن، بالاضافة الى مناقشة ضرورة التزام الترسانات العربية بوجود ضمانات بعد عملية الاصلاح، بالاضافة إلى ضرورة دفع مقابل الخدمة بالكامل قبل خروج السفينة من الحوض وهو مختلف عما يحدث في كثير من دول العالم المتخصصة في هذا الشأن,ومناقشة المعوقات أمام استيراد قطع غيار السفن والتي تستغرق وقت طويل للتسجيل عبر منظومة نافذة الجمركية، بالرغم من أن تلك القطع عبارة عن بضائع ترانزيت ويتم دخولها لمنطقة حرة خاصة.
