ويشارك في القمة قادة دول مجلس التعاون، وقادة دول آسيا الوسطى، وهي كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.

وقالت الأمانة العامة للمجلس عبر “تويتر”، إنَّ القمة تستهدف “تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا، انطلاقاً من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 1981 وإيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار”.

وتأتي القمة عقب الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض سبتمبر 2022، بمشاركة وزراء الخارجية من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع في بيان مشترك “التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم، والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات”.

ووصفت الدكتورة هيلة المكيمي، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القمة الخليجية الآسيوية بـ”التاريخية”، معتبرة أنها “تعكس عمق العلاقات بين الجانبين”.

وأشارت في تصريحات إلى أنَّ “عقد أول قمة مع دول شابة استقلت في بداية التسعينات، يعني أنَّ العلاقات بين المنطقتين، الخليج ودول آسيا الوسطى، بلغت قمتها، وأنها تحظى باهتمام رأس القيادة السياسية لكلا المنطقتين”.

زيارات واتفاقيات

وشهدت الفترة التي سبقت القمة عدداً من الزيارات رفيعة المستوى بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وجرى توقيع اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات.

في يوليو 2022، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وذلك خلال زيارة رسمية.

وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعقب هذه الزيارة، أجرى الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف زيارة رسمية إلى السعودية في أغسطس 2022، التقى خلالها ولي العهد السعودي، وعقد معه جلسة مباحثات رسمية، وشهدا مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات بما في ذلك الطاقة، والزراعة، والصحة.

وفي يناير الماضي، أجرى الرئيس الكازاخستاني زيارة رسمية إلى الإمارات التقى خلالها برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يونيو الماضي، جولة آسيوية شملت 4 دول، كلها من هذه المجموعة، هي أوزبكستان وقرغيزستان، وكازاخستان وطاجيكستان.

أهمية جيوسياسية

تأسَّست العلاقات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بعد استقلال هذه الدول عن الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينات القرن الماضي.

لكنَّ العلاقات التاريخية والثقافية بين الجانبين ترجع إلى قرون عدّة، حيث كانت هذه المنطقة الجغرافية الواقعة في قلب القارة الآسيوية، محط اهتمام العرب والمسلمين مع وجود روابط بين الثقافة العربية والإسلامية وثقافات دول آسيا الوسطى التي عرفت في التاريخ الإسلامي ببلاد ما وراء النهر، وكان لها تأثير كبير في الثقافة الإسلامية.

بمعطيات الواقع المعاصر، تمتدُّ الدول الخمس على مساحة تتجاوز أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع، بعدد سكان يصل إلى 73 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 300 مليار دولار للبلدان الخمس مجتمعة.

ولدى هذه الدول احتياطات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم، وحتى المياه. إذ تصل احتياطيات الغاز في دول آسيا الوسطى والقوقاز إلى 34% من الإجمالي العالمي. وأكبر الاكتشافات كانت في تركمانستان وكازاخستان.

طاجيكستان من جهتها، تملك منابع ضخمة للمياه، إذ تصل إلى 60% من منابع المياه في آسيا الوسطى.

تنافس القوى العظمى

وبسبب هذه الأهمية الاستراتيجية أصبحت المنطقة محلَّ تنافس بين القوى الكبرى، وعلى وجه الخصوص روسيا والصين والولايات المتحدة.

وتعد روسيا اللاعب الأبرز في المنطقة بحكم الجوار والعلاقات التاريخية والثقافية في إطار الاتحاد السوفيتي سابقاً.

وتشغل ثلاث دول من آسيا الوسطى (كازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان) عضوية منظمة الأمن الجماعي التي تعد بمثابة “ناتو” مصغر تقوده روسيا، كما تملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان.

لكن هذا النفوذ الروسي، لم يمنع الصين من تعزيز حضورها في المنطقة، إذ تمكَّنت بكين من تحقيق نجاحات تجارية واضحة وكبيرة في المنطقة، عبر تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية الثنائية مع دول المنطقة.

وتعدُّ الصين من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لكل دولة من هذه الدول، مما يعد مؤشراً على طموحاتها الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته “خدمة الاستخبارات الجيوسياسة (GIS)”.

ومع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، بدا أن بكين تخطط لتوسيع نفوذها في المنطقة ليشمل الجانب الأمني، حيث أكدت في مايو الماضي خلال قمة جمعت الرئيس الصيني شي جين بينج بنظرائه في آسيا الوسطى، استعدادها لمساعدة دول آسيا الوسطى لتعزيز أمنها وقدراتها الدفاعية.

ومع تحديث بعض دول المنطقة لاقتصاداتها وبنائها على الطراز الرأسمالي الغربي، بدأت في الانفتاح على القوى الغربية ولا سيما الولايات المتحدة.

وفي عام 2018، أجرى الرئيس الأوزبكستاني زيارة تاريخية أولى إلى البيت الأبيض، إيذاناً بما وصفه الجانب الأميركي حينها بأنه “حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين.

كما قطعت كازاخستان، أكبر دولة في آسيا الوسطى من حيث المساحة والإنتاج الاقتصادي، خطوات واسعة في إصلاحات السوق، وأظهرت اهتماماً واضحاً بأن تصبح شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة، على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع موسكو.

أمَّا طاجيكستان، فعلى الرغم من انغلاقها اقتصادياً واعتمادها الكلي على الصين وروسيا، إلا أنها أظهرت انفتاحاً سياسياً وأمنياً على واشنطن، وسط تقارير عن محاولات أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت قواعد عسكرية في أوزبكستان وقرغيزستان خلال المراحل الأولى من عملياتها في أفغانستان. لكنها غادرت أوزبكستان في 2005، وقرغيزستان في 2015، بعد ضغوطات من روسيا والصين على دول المنطقة لتقليص تعاونها العسكري مع الصين.

الخليج وآسيا الوسطى

في إطار هذه الأهمية الاستراتيجية لمنطقة آسيا الوسطى يأتي الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول المنطقة، والذي بدأ على المستوى الوزاري، ويتطور الآن إلى مستوى القمة.

وكان اللقاء الوزاري بين الجانبين في 2022 اعتمد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وقالت المكيمي إنَّ تطوير العلاقات بالنسبة للخليج وآسيا الوسطى هو “قرار استراتيجي، وحينما نقول استراتيجي أو جيواستراتيجي، فهذا يعني أنه لا يقتصر على السياسة والاقتصاد فقط، وإنما يشمل كافة أوجه العلاقات، بما في ذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية والأمنية والجيواستراتيجية”.

وأضافت أنَّ “كلتا المنطقتين ارتأت ضرورة الانطلاق إلى هذا الفضاء من التعاون الاستراتيجي ما بين آسيا الوسطى ودول الخليج”.

من جهته، وصف نائب وزير الخارجية الأوزبكستاني بهرامجان أعلايوف، القمة الخليجية الأولى مع دول وسط آسيا بأنها “شكل جديد للتعاون الإقليمي بين منطقتين مهمتين للغاية في العالم من حيث الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي”.

وأكد أعلايوف في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” أنَّ التعاون بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج العربية “يحمل أهمية استراتيجية بالنظر إلى الوضع الدولي الصعب”، مشيراً إلى أنَّ تعزيز العلاقات القائمة بين الجانبين في الظروف الحديثة “يلبّي المصالح طويلة الأجل لكلتا المنطقتين”.

أما الكميمي فأشارت إلى وجود “علاقة سياسية متميزة ما بين دول الخليج ومنطقة آسيا الوسطى”، لافتة إلى التعاون بين الجانبين في إطار الأمم المتحدة، حيث دأبت دول آسيا الوسطى على تقديم مبادرات تصب في مصلحة السلام العالمي، والسلام الإقليمي، ودعم التنمية”.

كما لفتت أيضاً إلى التعاون بين الجانبين في إطار “منظمة التعاون الإسلامي”، مشددة على أن العلاقات الثنائية “ممتازة جداً على صعيد كافة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى”.

التعاون الأمني

ويعد الجانب الأمني عنصراً أساسياً في العلاقات بين الجانبين، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي المهم لدول آسيا الوسطى، وقربها من منطقة الخليج.

وأوضحت الكميمي أنَّ الأمن الخليجي يقوم على 3 مستويات رئيسة، هي: “الجوار المباشر”، و”الإطار الإقليمي الموسَّع”، و”المستوى الدولي”.

وأشارت إلى أنّ “الجوار المباشر يتمثل في الدول التي تجمعها بدول الخليج صلة جغرافية مباشرة، وتؤثر عليها أمنياً بشكل مباشر، وهذه الدول تضم إيران والعراق واليمن”.

وأضافت: “هذا الجوار المباشر يدعمه مستوى آخر هو الإطار الإقليمي الموسَّع، الذي يتمثل في جميع الدوائر الإقليمية المحيطة بالخليج، سواءً منظومة البحر الأحمر، أو منظومة البحر المتوسط، أو شبه القارة الهندية، بالإضافة إلى دائرة القوقاز، ودائرة آسيا الوسطى التي لا تقتصر فقط على هذه الدول الخمس، وإنما تشمل أيضاً أفغانستان التي تعد جزءاً أصيلاً من آسيا الوسطى بالمفهوم الجغرافي، فهذه المنطقة إذاً تقع في جوارنا الإقليمي الموسع”.

وتابعت: “أما المستوى الثالث فهو المستوى الدولي الذي يضم جميع شراكات الخليج الدولية، بما في ذلك روسيا والصين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وغيرها”.

تنافس إقليمي

وبحسب الكميمي فإن هناك حافزاً آخر لتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، وهو وجود دول شرق أوسطية غير عربية تلعب دوراً مهماً في آسيا الوسطى، والحديث هنا عن تركيا وإيران وإسرائيل.

وأوضحت أنه بالنسبة لتركيا فإنها “تعتبر هذه الدول منظومتها وامتدادها الجغرافي والثقافي والطبيعي في ضمن العالم التركي، كذلك إيران أيضاً تجمعها الجغرافيا والتاريخ، مع هذه الدول، والصلات العرقية أيضاً في حالة طاجيكستان”.

وأضافت: “إسرائيل أيضاً عندها علاقات متميزة في المنطقة، لأنَّ تل أبيب كانت تتبنى سياسة تسمى (ما بعد الجوار)، أي إنشاء علاقات مع كل الدول في منطقة ما بعد الجوار العربي، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك تطبيع مع الدول العربية، فسأتجاوزها إلى ما بعدها من الدول”.

وتابعت: “هذه الدول إقليمية وهي منافسة، وتجمعها بدول الخليج علاقات متفاوتة، ومن هنا يجب ألا نغيب كمنظومة خليجية عن آسيا الوسطى”.

إيران وأفغانستان

كما يمثل “الاتفاق السعودي الإيراني” عنصراً آخر في هذه المعادلات الأمنية بين الخليج ومنطقة آسيا الوسطى، لا سيما في ظل التوجه الخليجي للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضطلع فيها طهران ودول آسيا الوسطى بأدوار مهمة.

واعتبرت الدكتورة هيلة المكيمي، أنَّ منظَّمة شنغهاي هي “منظومة أمنية بالدرجة الأولى”، مشيرة إلى أنَّ إيران نجحت في الانضمام إلى هذه المنظمة بعد تقديمها تنازلات لطاجيكستان وتنفيذها مشاريع للبنية التحتية في هذه الدولة.

وأضافت: “كذلك دول الخليج عبَّرت عن رغبتها في الدخول ضمن هذه المنظومة التي قد تلعب دوراً في احتضان الاتفاق السعودي الإيراني، الذي تم بوساطة صينية، والذي يمثل فرصة تاريخية لمنطقة الخليج”.

واعتبرت الكميمي أنَّ “منظومة مثل دول آسيا الوسطى، ستسهم في توفير الدعم لهذا الاتفاق، لأنَّ هذه الدول لديها علاقات ممتازة مع إيران، وستكون سعيدة جداً برؤية التقارب السعودي الإيراني”.

ووفقاً للكميمي، يمثل الملف الأفغاني “موضوعاً مقلقاً” بالنسبة للجانبين، مشيرة إلى أنَّ أفغانستان تعد “مصدر أمل ومصدر تهديد” بالنسبة لدول آسيا الوسطى، وهي وإن لم تكن ضمن المنظومة السياسية للمنطقة، إلا أنها جغرافياً تقع في قلبها.

ولفتت إلى أنَّ الجانبين يريان في أفغانستان تهديداً “من حيث المخدرات والتطرف والإرهاب وموضوع اللاجئين، لذلك هما معنيان بأفغانستان والعمل على إيجاد استقرار وازدهار وتطور واستثمار، ودعم الحوار فيه لأن أي تطور اجتماعي سينعكس على التطور الاقتصادي للبلاد”، مشيرة إلى أن “المستقبل الأفغاني ستسهم في رسمه أيادٍ خليجية ووسط آسيوية”.

الدعم الخليجي

يمثل التعاون الاقتصادي أحد الركائز الناشئة في العلاقات ما بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت العلاقة في هذا الجانب تقتصر على المساعدات والدعم الاقتصادي الخليجي للدول الآسيوية الخمس، فعلى سيبل المثال، قدم الصندوق الكويتي للتنمية لجمهوريات آسيا الوسطى خلال الفترة ما بين 1995 و2006 قروضاً بنحو 18 مليون دولار.

كما قام الصندوق السعودي للتنمية بدعم حكومة أوزبكستان بقروض تنموية عدّة، حيث قدَّم الصندوق 11 قرضاً تنموياً للمساهمة في تمويل تنفيذ 11 مشروعاً في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والإسكان، بقيمة تجاوزت 85 مليون ريال سعودي.

وبحسب منصَّة المساعدات السعودية، قدمت المملكة مساعدات بأكثر من 333 مليون دولار، منذ العام 2008 وحتى 2021 لـ18 مشروعاً في قطاعات البنية التحتية، والمياه والإصلاح البيئي، والزراعة والغابات والأسماك، والنقل والتخزين، والتعليم والصحة.

لكن مع التطور الاقتصادي لدول منطقة آسيا الوسطى بدأت العلاقات في هذا الجانب تنحو باتجاه الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.

وأوضحت الكميمي أنه في بداية العلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج وآسيا الوسطى “لم يكن ميزان العلاقات الاقتصادية ميزاناً متقارباً، فدول آسيا الوسطى خرجت للتو من منظومة اقتصادية مركزية (الاتحاد السوفيتي)، وكانت تعتبر من الدول النامية إلى حد كبير”.

وأضافت الكميمي: “لكن الآن هذه الدول حققت قفزات اقتصادية كبيرة، وهي تنمو بشكل كبير وسريع جداً”.

الاستثمارات

وشهدت الأعوام الأخيرة عدداً من الاتفاقيات والاستثمارات التي تمت بصورة ثنائية بين الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى.

على سبيل المثال، تلقت كازاخستان استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، مما يشير إلى الفرص المحتملة لمزيد من التعاون، وذلك بحسب ما ذكره موقع “SpecialEurasia”.

ووقعت شركة “أكوا باور” السعودية في مارس الماضي اتفاقية مع وزارة الطاقة في كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية الكازاخي “سامروك كازينا”، لتنفيذ وإدارة مشروع إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح، وتخزين الطاقة المتجدّدة، بحجم استثمارات أولية بلغت 1.5 مليار دولار.

كما حصلت أوزبكستان على اتفاقيات استثمار بقيمة 14 مليار دولار من السعودية، إضافة إلى استثمارات من الإمارات في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار أميركي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول مجموعة آسيا الوسطى، نحو 3.1 مليار دولار في عام 2021.

التعاون الاقتصادي

وأكدت الكميمي أنَّ العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى “مهمة جداً في إطار الحوار الجنوبي-الجنوبي، فالتطور لا يأتي دائماً عبر حوار الشمال والجنوب، والإملاءات، ولكن تبادل التجارب على المستوى الجنوبي-الجنوبي مهم جداً”.

وأشارت إلى أنَّ دول آسيا الوسطى الخمس “تتنوع اقتصاداتها، فهناك كازاخستان التي تعتبر عاشر دولة منتجة للبترول، وتركمانستان التي تعدُّ رابع دولة في احتياطيات الغاز الطبيعي، بينما تعد أوزبكستان الأكثر ثراءً من حيث الجانب الديموغرافي والتركيبة السكانية والثقافية، والموقع الجغرافي، فهي تقع في قلب آسيا الوسطى، ولديها وداي فرغانة الأكثر ثراءً من حيث المياه”.

وأضافت الكميمي أنَّ “طاجيكستان وقرغيزستان هما الأقل اقتصادياً، لكنهما أيضاً الأكثر ثراءً في موارد المياه، إذ تنبع منهما المياه التي تغذي نهري أموداريا وسرداريا، أو سيحون وجيحون، كما عُرفا في التاريخ العربي القديم”.

واعتبرت أنَّ المشهد الاقتصادي في دول آسيا الوسطى “واعد جداً”، لافتة إلى أن دول آسيا الوسطى “تتحرك بوتيرة سريعة وهي بمثابه “الحصان الرابح” الذي “يجب أن نراهن عليه”.