طرح 8 مزارع سمكية بمساحة 93 فدانًا للاستغلال 5 سنوات بدمياط
طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددا من المزارع في نطاق محافظة دمياط وذلك بمناطق ضرغام وشطا، على مساحة تصل إلى 93 فدانا.
وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فإن عدد المزارع تصل الى قرابة 8 مزارع بمساحات تصل من 7 – 21 فدان.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتفاع بكل مزرعة لمدة 5 سنوات، وبزيادة سنوية من العام الثاني تصل إلى 10% .
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتم نهاية الاسبوع الماضي شهد اليوم عملية إلقاء 400 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك الفضي بمحافظة بني سويف ، وفقًا لخطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي أعلن عنها السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات ، وتستهدف تنمية المصايد الطبيعية ، ودعم صغار الصيادين العاملين بقطاع الثروة السمكية على طول مجرى نهر النيل وروافده بمختلف محافظات الجمهورية ، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها.
حضر عملية الإلقاء المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية ، والدكتور شعبان كامل مدير مكتب مصايد بني سويف، والمهندس صفوت عبد الوهاب مسئول المزارع بمكتب مصايد بني سويف، والأستاذ أحمد عزوز رئيس جمعية صائدي الأسماك ببني سويف، وكل من الأستاذ سيد عبد العظيم ، والأستاذ حسن سيد، والأستاذ عبد الناصر جمال أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين، وجموع الصيادين.
وقد أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يحرص دومًا على استكمال مسيرته وجهوده المتواصلة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية وفقًا لاستراتيجية بنّاءة تشمل تنمية نهر النيل وروافده ، مع مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بقطاع الصيد، وتتسق مع رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصايد الأسماك بحلول عام 2030، مضيفًا أن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها إلا بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تنمية الموارد الطبيعية بأسماك تتمتعة بجودة عالية ، وتلعب دورًا رئيسًا في سد احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ، كونها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني ، كما تدعم صغار الصيادين وتوفر لهم فرص عمل تساعدهم على كسب الرزق وتلبية مطالب أسرهم.
من جانبه، صرح المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية أنه قد تم استلام وإنزال 400 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك في البحر اليوسفي أحد روافد نهر النيل من إجمالي 500 ألف وحدة زريعة مقرر إنزالها لاحقًا ، بالإضافة إلى 500 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي ، وفقًا لخطة الجهاز الموضوعة والمزمع تنفيذها بمحافظات وادي النيل خلال الفترة المقبلة.
فيما أضاف المهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة بالجهاز أن الزريعة التي تم إلقائها كانت من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي بمحافظة الشرقية التابع للجهاز، لافتًا إلى أنه ما زال يجري التنسيق مع بقية المفرخات ومحطات تحضين الأسماك لاستكمال تنفيذ خطة العمل على مستوى محافظات وادي النيل.
وقد أبدى صيادو المحافظة سعادتهم بتلك الخطوة لما ستحققه من وفرة إنتاجية في الأسماك، وتلبي احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، فضلًا عن إتاحة فرص عمل لكل العاملين بقطاع الصيد.
