” المصري للتأمين” يتوقّع زيادة الطلب على الشحن البحري إلى 70% عالميًا بحلول 2030
توقّع الاتحاد المصري للتأمين زيادة الطلب على الشحن البحري على الصعيد العالمي بنسبة 70%,بحلول عام 2030,مؤكدًا أن النقل البحري حقق نموًا مطردًا في العقود الماضية.
وأضاف الاتحاد أن العالم يشهد تطورًا هائلًا في مجال النقل البحري، حيث يعد من العناصر الأساسية للتطور الحديث على مستوى العالم، كما أنه أحد أهم وسائل نقل التجارة الخارجية والوسيلة الأبرز في حركة تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد، ويمثل نسبة مئوية عالية من إجمالي البضائع المنقولة حول العالم.
وبيّن أن هناك عددًا من الجوانب الحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع إستراتيجية صناعة النقل البحري، التي تساعد الشركات في تحديد اتجاهاتها المستقبلية والتحديات التي تواجهها، مع تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن التخطيط اللوجستي جزء مهم من إستراتيجية صناعة النقل البحري، حيث يساعد في تخطيط تدفق البضائع والمسافرين وتنظيم العمليات اللوجستية بطريقة فعالة، ويتضمن عدة عناصر، مثل التخزين والتوزيع والنقل والتغليف والتخليص الجمركي.
وأفاد أن إستراتيجية صناعة النقل البحري لا بد أن يهتم بالعملاء وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، وتشمل توفير الخدمات المتميزة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير الراحة والأمان والأمانة في تعامل الشركات مع عملائها، بما في ذلك الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والتعامل بصدق وشفافية مع العملاء.
وذكر أن الإستراتيجية يجب أن تعتمد على التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة، من خلال تبني ممارسات وتقنيات تساعد على الحد من الأثر البيئي لنشاط الصناعة، ويشمل ذلك الاستخدام الفعال للوقود والطاقة البديلة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأفاد أن السوق العالمية تتطلب وضع رؤية واضحة وصحيحة للتوسع في أسواق جديدة، عبر تطوير الشراكات الدولية وتقديم الخدمات المناسبة للأسواق المحلية وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول.
ولفت أن النقل البحري من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية، نظرًا لاختلاف خصائص البضائع من حيث الشكل والوزن والحجم والقيمة، مشيرًا أن أن ثمة اختلاف في أساليب الشحن والتستيف المناسبة لنوعيات البضائع المختلفة، ومن الضروري أن يلقي الضوء على الاتجاهات الحديثة بالنقل البحري، حيث ينعكس ذلك إيجابيًا على تقليل الخسائر التي تتعرض لها البضائع المؤمن عليها أثناء النقل والشحن والتفريغ، وبالتالي تقليل المطالبات المتعلقة بها، لا سيما إن من المعروف أن النسبة الغالبة من خسائر التأمين البحري بضائع تحدث خلال مرحلة الشحن والتفريغ.
