200 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع العقاري في مصر
قال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء أن صناعة التطوير العقاري أصبحت صناعة مهمة جدا في مصر يعمل بها أكثر من 800 مطور واستثمارات أكثر من 200 مليار جنيه وحجم مبيعات متزايد كل عام فضلا عن حجم العمالة بها.
وأضاف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء في حوار مع الإعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية علي قناة الشمس ، أن نشاط الوساطة العقارية أداة مهمة جدا يعتمد عليها المطور لتحقيق الخطط السنوية البيعية الخاصة به ، وحوالي من 70 – 80 % من المبيعات الغير مباشرة للمطورين تتحقق من خلال الوساطة العقارية.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 50 ألف شركة وساطة عقارية في السوق وهو ما يعد من العلامات الجيدة والإيجابية لنمو حجم السوق واستطرد قائلا “المشكلة الخطيرة الممارسات الخاطئة التي تتم من قبل بعض الوسطاء العقاريين”.
اقرأ أيضا «التشييد والبناء».. يتمدد| تطوير هليوبوليس الجديدة وكورنيش المقطم.. ومشروعات فى سلطنة عمان والإمارات والعراق
و طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الإسكان الاهتمام بهذا النشاط ووضع أطر تنظيمية، ووجود قانون أو جهة معينة تعمل كمنظم لنشاط الوساطة العقارية أو “البروكر” وما المسمى الحديث لهذا النشاط وأن تكون هذه الجهة مسئولة عن منحه رخصة بعد اجتيازه لدورة تدريبة وهذه الرخصة تجدد كل عام.
وكشف المهندس فتح الله فوزي عن قرار الحكومة بشأن الوساطة العقارية والذي أصدره رئيس الوزراء منذ أكثر من سنة ولكنه للأسف يضع هذا النشاط تحت مسمى الوكلاء التجاريين وأكد أن نشاط البروكر بعيد كل البعد عن الوكلاء التجاريين فالمطلوب هيئة خاصة تضم المطورين والمسوقين وعدد من الشعاب لكل الأطراف الفعالة في منظومة التطوير العقاري ويتم تنظيمها قانونيا.
وأستنكر فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بشدة تبعية قطاع الوساطة العقارية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما العلاقة بين طبيعة عمل كل منهما وتساءل عن أعداد الرخص التي صدرت عن الهيئة لهذا القطاع في عامي 2022 و 2023 للمسوقين العقاريين وما هي نوعية المتابعة التي تتم من قبلهم لنشاط الوساطة العقارية والاشتراطات التي نص عليها القانون وكيف يتم تفعيلها من قبلهم.
وضرب فوزي مثلا بتجارب دول مثل اليونان ودبي في هذا المجال وأنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب ومحاولة تعديلها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري، وان يتم ذلك بأكبر سرعة من اجل تنظيم السوق وحتى يمكن تجنب الممارسات الخاطئة في القطاع، والتي من أهمها نظام الكاش باك.
وعن النسب التي يتقاضها البروكر في السوق العقاري أكد رئيس لجنة التشييد والبناء عن رضائه عن هذه النسب والتي تتراوح ما بين 3- 5 % حسب المشروع وأنها نسب عادلة بدليل أنه إذا حصل البركور على نسب أعلى قد تصل إلى 8% فهو يرد نصفهم الى المشتري.
ولفت إلى أن الطرف الوحيد الذي يحقق مكاسب فورية في المنظومة العقارية وفي كل المشروعات المتواجدة في السوق العقارية التي تباع من خلال الوساطة العقارية هو شركة البروكر لأنه يأخذ نسبته أيا كانت فورا، لكن المطور ينفذ على عدة سنوات ويأخذ أمواله على أقساط، فضلا عن تنفيذه للمشروع بأسعار اليوم رغم أنه قد باع بسعر أمس.
وطالب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الحكومة ووزارة الاسكان بالإسراع في إصدار قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين والذي تم الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب واحالته إلى اللجنة العامة لمجلس النواب منذ 4 سنوات ولكنه توقف هناك.
وفي استجابة للمبادرة التي اطلقها الاعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع الوساطة العقارية أعلن فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء عن دعمه وتأييده لهذه المبادرة، ودعا الى أخذ رأي الشركات الكبرى الفعالة في مجال الوساطة العقارية ومقترحاتهم لتنظيم هذه الصناعة والمهنة لأنهم أقدر الناس علي وضع قواعد التنظيم لها.
