أضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن كل القيود التي كانت موجودة في تأسيس الشركات، لم تعد موجودة، وتم فتح المدة التي تؤسس من خلالها الشركة، خلال تسع سنوات.

وقال “من خلال التعديلات التي تم تقديمها للبرلمان، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات، يعفي من 100% لحق الانتفاع بالأرض لمدة تصل لعشر سنوات، والسماح لإنشاء منافذ جمركية خاصة بالمشروعات الاستثمارية، وإعفاء بعض المشروعات من نصف تكلفة البنية الأساسية الخاصة بالمشروع، وتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة عشر سنوات”.