شهدت الساحة المصرية مؤخرًا عدة خلافات بشأن قانون الإيجار القديم وأصبح الأمر يهم الجميع ومنه شاهدنا العديد من الأسئلة عن كيفية استرداد الشقة وطرد المستأجر وهذه ما ستوضحة «المدن الجديدة» في السطور التالية من خلال 4 ثغرات يحددها قانون الإيجار القديم.

4 ثغرات لاسترداد الشقة بـ قانون الإيجار القديم

هذه الـ 4 ثغرات تمكن المالك من استرداد الوحدة السكنية الخاصة به، وطرد المستأجر بصفة نهائية من الشقة، وذلك من خلال الحصول على حكم قضائي يفيد بمخالفات معينة وقع فيها المستأجر أخلت بعقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتأتي تلك الثغرات بـ قانون الإيجار القديم ويشمل الوحدات السكنية، بخلاف القانون رقم 10 لسنة 2023، الذي يتضمن رد الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين إلى المستأجر بداية من شهر مارس 2027، حيث ينص القانون على أن تسترد الوحدة المؤجرة بعد 5 سنوات من صدور القانون.

1) الثغرة الأولى  بـ قانون الإيجار القديم

في حالة عدم التزام المستأجر بدفع إيجار الوحدة المؤجرة لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية.

2) الثغرة الثانية  بـ قانون الإيجار القديم

في حالة تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من قبل المستأجر، حيث إن القانون يمنع تغيير النشاطات للوحدات المؤجرة بـ قانون الإيجار القديم.

3) الثغرة الثالثة بـ قانون الإيجار القديم

في حالة استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب، حيث يعاقب المستأجر عليه على الفور بسحب الوحدة السكنية منه، وردها للمالك على الفور.

4) الثغرة الرابعة بـ قانون الإيجار القديم

في حال لم يقم المستأجر بدفع تكاليف المرافق التي تتضمن “الكهرباء ونور السلم” والمياه.. إلخ، يتم رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العين المؤجرة.