“الإسكان” تحصر الأراضي الشاغرة بالقاهرة الجديدة لطرحها كفرص استثمارية
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تدرس حاليًا كل فرص الشراكة المتاحة بمختلف المدن الجديدة والساحل الشمالي، لافتًا إلى أن المدن التي أصبحت بها ندرة في الأراضي الاستثمارية مثل مدينة القاهرة الجديدة تقوم الوزارة برصد الأراضي الشاغرة والأخرى التي لم تشهد أية تنفيذ فعلي في العمليات الإنشائية لإعادة طرحها كفرص استثمارية جديدة.
وأضاف عباس أن الوزارة تعمل وبشكل متواصل على ملف الشراكات وطرحت بالفعل في شهر إبريل الماضي قطعتان بهذه الألية الأولى 270 فدان في مدينة الشيخ زايد والأخرى 40 فدان في الشروق، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دراسة وطرح فرص الشراكة، لكنها في نفس الوقت تلقي كل اهتمامها على المشروعات التي يتم بيع أراضيها لتوفير السيولة المالية لتنفيذ عمليات المرافق والخدمات لمشروعات الدولة العمرانية.
وتطرق عباس إلى التيسيرات التي أقرتها الدولة للمطورين في الفترة الماضية وتضمنت إلغاء العلاوات التي يتم دفع بعض الرسوم عليها وتخفيض البعض الأخر مثل إلغاء رسوم قاعدة الحجوم حيث أصبح المطور قادرا على الاستفادة من هذه الميزة دون دفع أي رسوم، وتخفيض قيمة الرسوم على إضافة دور جديد أو زيادة النسبة البنائية إلى النصف.
وأكمل أن التيسيرات شملت زيادة النسبة البنائية لكل عناصر المشروع العمراني المتكامل بنسبة 10% والخدمي بنسبة 5%، وزيادة هذه النسبة في المناطق الخدمية بالمشروعات السكنية إلى 15% بدلا من 12%، وتثبيت الفائدة 10% لمدة عامين بدلًا من الفائدة المتغيرة والمعلنة من البنك المركزي، إضافة مدة زمنية تقدر بـ 20% لكل المشروعات.
وأوضح أن التيسيرات شملت اعبتار المشروع كامل 80% بدلًا من 95% بدلًا مما كان يحدث في السابق بشراء المطور مدة زمنية لاستكمال الأعمال الإنشائية أو سحب جزء من الأرض.
