طلب عاجل للسيسي بخصوص القروض هيساهم في حل أزمة الدولار
امبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيشارك قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” اللي بتستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.. وخلال كلامه في الجلسة الافتتاحية للقمة طلب الرئيس السيسي من مؤسسات التمويل الدولية مطلب عاجل بخصوص برامج التمويل والاقراض اللى بتمنحها للدول النامية ومنها طبعا مصر.. فيا ترى ايه المطلب ده ؟ وليه الرئيس أكد عليه في كلامه؟ وهل المؤسسات هتستجيب ليه ول لأ؟
مصر زيها زي دول كتير في العالم بتعانى من فجوة تمويلية كبيرة من بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبسبب الفجوة دي زادت تكلفة القروض وخدمة الدين العام والرئيس السيسي كان من فترة طويلة تقريبا في اخر 2022 بيزور المانيا ويومها أتكلم بوضوح عن الشروط اللى بتفرضها مؤسسات التمويل زي صندوق النقد والبنك الدولي وقال ان الشروط دي في غالب الأحيان بتكون ما بتتناسبش مع الأوضاع في كتير من البلاد لأنها مش بتراعي الظروف الاجتماعية ولا الفوارق في حجم الدخل بين الدول دي ودول اقتصادية متقدمة وبالتالي فالشروط بتزيد الأعباء على الناس ومنها مثلا رفع الدعم عن البنزين والسولار وإلغاء مبادرات الدعم المنخفض
والنهاردة الرئيس السيسي جدد طلبه ودعا مؤسسات التمويل الدولية لتفهم ظروف بلاده ومراعاة تأثير ال 3 سنين اللى فاتت على الاقتصاد.
السيسي قال إنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، بشكل يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات”.
وقال كمان انه نتيجة الظروف اللى حصلت في اخر 3 سنين لازم الشركاء في مؤسسات التمويل يتفهموا الظروف دي ويحطوها في الحسبان في اى تعاملات مش يس لمصر ولكن لكل الدول اللى بتمر بظروف مشابهة.
الرئيس كان واضح وهو بيؤكد ان مصر عندها خطة لإدارة الديون لكن الخطة دي واجهت صعوبات كبيرة جدا نتيجة الظروف اللى العالم كله بيعانى منها.
وبتعاني مصر زي ما احنا عارفين من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه وفقدانه حوالى 50% من قيمته من مارس 2022 ، وابرمت الحكومة اتفاق مع صندوق النقد هيتم بموجبه الحصول على قرض بقيمة 3 مليار جنيه استلمت منه الشريحة الولى بقيمة 340 مليون دولار لكن حصل تأخر في صرف الشريحة التانية بسبب خلاف بين الحكومة ومسئولى الصندوق حوالين تخفيض جديد في قيمة الجنيه.
واكد السيسي في تصريحات أخيرة ليه ان مصر بتطبق سعر صرف مرن لكن لو ده هييجي على حساب مصلحة المواطن فمش هتخفض تانى.
