وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن هيئة قناة السويس حددت الرسم الإضافي على السفن الرافضة لخدمات “الرباط”، بدلا من فرض قاطرة مصاحبة لها كما هو منصوص في لائحة الملاحة.

ووفقا لمنشورات إدارة التحركات في قناة السويس يتم تزويد خدمة الرباط فقط على 30% من سفن القافلة طبقا لعدة معايير تشمل السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر والسفن ذات الحمولة الأكبر وذات الغاطس الأكبر بجانب المسافات البينية للسفن “لا تزيد على سفينتين” وسفن أخرى حسب ما تقرره إدارة هيئة قناة السويس.

ويشمل المنشور تعريفة جديدة لتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد تنص على أنه من المقرر ان يتم تحميل كل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدرة 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية مع إجراء تقييم مالي سنويا في حالة ما تراءت الحاجة إلى تغييرها.

وتابع المنشور أنه في حالة طلب السفينة التزود بخدمات الأنوار “كشاف + كهربائي” أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد على التعريفة السابقة مقابل خدمات الأنوار 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط والأنوار.

وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة يتم توقيع الرسوم الإضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءا من العبور الثاني طبقا للائحة الملاحة ديسمبر 2020.

وتستثني الهيئة من هذه الإجراءات عدد من السفن نظرا لطبيعتها الخاصة ومنها أن يتم مصاحبة السفن الحربية الأمريكية بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة وأن تصاحب السفن الحربية جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط في حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة بصعود عمال الرباط عليه.

كما استثنى المنشور الملاحي لهيئة قناة السويس الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة حيث سيتم خدمتها بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو على قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها على استقبال الخدمة على السفينة طبقا للائحة الملاحة الحالية ديسمبر 2020.

مشروع عملاق بقناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشف عن تفاصيل مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة.

وقال قبل أسابيع إنه مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات.

وأكدأن الهيئة تعكف على تنفيذ هذه الدراسات بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهاء مرحلة الدراسة خلال ١٦ شهرا تقريبا، وذلك تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكيلومتر 132 ترقيم قناة إلى الكيلومتر 162 كم، فيما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكيلومتر 122 ترقيم قناة إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75%.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.