غدا.. انتخابات الرئاسة في مصر.. كل ما تريد معرفته
تنطلق الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم غد الأحد، ولمدة 3 أيام، بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج الإثنين الماضي،في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا.
واختُتمت الإثنين الماضي أعمال فرز أصوات الناخبين بالخارج، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء.
وإرفاقها مع كافة أوراق الانتخابات الرئاسية 2024 في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية للانتخابات بمعرفة الهيئة.
4 مرشحين
ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، الذي اختار “النجمة” رمزا له، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتخذ من “الشمس” رمزا له، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الذي يتخذ من “النخلة” رمزا له، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ويتخذ من “السلم” رمزا له.
الجدول الزمني للانتخابات
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، وحددت يوم 13 ديسمبر/كانون الأول؛ لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
كما تحدد يوم 14 ديسمبر/كانون الأول لتلقي الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.
الطعن على النتيجة وجولة الإعادة
وفي حال عدم حصد أحد المرشحين الأغلبية المطلقة تجري جولة الإعادة بين المركزين الأول والثاني.
وتستأنف الدعاية الانتخابية حال جولة الإعادة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول.
كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر/كانون الأول لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر/كانون الأول وحتى يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.
وتضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير/كانون الثاني.
وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير/كانون الثاني وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير/كانون الثاني.
وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير/كانون الثاني على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير/كانون الثاني.
وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير/كانون الثاني والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير/كانون الثاني.
محظورات الدعاية الانتخابية
وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية، انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، وانتهت في يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
أما تمويل الحملة الانتخابية فيكون للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
محظورات الصمت الانتخابي
وتتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر، بعد بدء فترة الصمت الانتخابي الجمعة المقبلة، بحيث يتاح للناخب التركيز في اختيار المرشح الذي يرغب في ترشيحه دون التأثير عليه.
ويحظر خلال هذه فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ قبل يومين من بدء التصويت وتستمر حتى نهايته، ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
وطبقا لنص القانون فقد وضعت ضوابط ومحظورات على المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال فترة الصمت الانتخابي، تتمثل في:
– يحظر ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
– يمنع منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
– تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
ويتمثل تعريف الصمت الدعائي في أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.
كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.
10 آلاف لجنة فرعية
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر/أيلول 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني ولا يجوز التعديل فيها إلا في حالتين قبل 15 يوما من الاقتراع وهي حذف المتوفين أو إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، والتعرف على الموقف الانتخابي للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي.
وتتضمن قاعدة البيانات على موقع الهيئة جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، لكنه سمح القانون للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وجددت “الوطنية للانتخابات” حرصها على “استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه، ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد”.
إجراءات التظلم والطعن
كما أصدرت الهيئة، قرارا في شأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجان الانتخابية العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت في الانتخابات الرئاسية، وكذا الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.
وتعد اللجان العامة، هي الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن أن للمرشحين أو لوكلائهم، التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته، وأن يكون التظلم منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، على أن تُصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها.
متابعة ومراقبة العملية الانتخابية
وبشأن تغطية وسائل الإعلام المختلفة للانتخابات، صرحت الهيئة للعشرات من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات المحلية، فضلا عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتغطية الانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن شروط القيد الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية “ميسرة”.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هناك 82 منظمة دولية ومحلية تقدمت لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن بنسبة 99% من المنظمات الدولية التي تقدمت قبلت وتمت الموافقة عليها.
وشدد على أهمية أن تكون المنظمات المحلية “حسنة السمعة” ومقيدة في وزارة التضامن، وأن تتوافر فيها الشروط المعلنة، معقبًا: “مشاركة كل منظمات المجتمع المدني من مصلحتنا، ونفتح الباب أمام كل منظمة، حتى تشارك وتتابع”.
