«الشقق الفندقية» محور جديد للمنافسة بين شركات السياحة

يرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى، أنَّ «الشق الفندقى» أصبح محوراً جديداً للمنافسة بين الشركات العقارية، خاصة فى المناطق الساحلية مثل العين السخنة، والساحل الشمالى.

وشهدت الفترة الماضية إعلان العديد من شركات التطوير العقارى توسعها فى تطوير أجزاء فندقية ضمن مشروعاتها العقارية سواء كانت وحدات فندقية أو فنادق

واتفق الخبراء، أن صيف عام 2023 كان الأقوى والأكثر تنافسية بين المطورين للحصول على أراضٍ جديدة بالمناطق الساحلية، وإقامة مشاريع فندقية، خاصة مع خطة الحكومة للوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ نجاح السوق العقارى سواء القطاع الخاص أو الحكومى فى تنفيذ خطة الدولة بالوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2028 سوف يحقق عوائد كبيرة للاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأضاف «سعد الدين»، أن التوسع فى إنشاء الغرف الفندقية يسهم بشكل كبير فى ملف تصدير العقار؛ لأنه الأكثر طلباً من العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج؛ حيث يتوافر فيه العديد من المزايا التى يطلبها العملاء بالخارج.

وأوضح، أنه يجب منح التسهيلات والحوافز للمطورين العقاريين من جانب الحكومة، من خلال زيادة المساحات الفندقية فى المشروعات السكنية للتوسع فى إنشاء الغرف الفندقية.

وتابع «سعد الدين»: «لدينا مطورون عقاريون يمتلكون خبرات كبيرة ويستطيعون تنفيذ مشروعات كبرى تتماشى مع خطة الدولة، ولكن يجب توفير التعاون الكامل بين الجهات المسئولة عن هذا الملف والممثلة فى وزارتى السياحة والإسكان من جهة والمطورين من جهة أخرى».

وأشار إلى أهمية توسع المطورين فى بناء الغرف الفندقية صغيرة المساحة؛ لأنها الأكثر طلباً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية؛ نظراً إلى السعر التنافسى الذى يجذب شريحة كبيرة من العملاء، مقارنة بأسعار الغرف كبيرة المساحة.

«مأمون»: إقبال كبير من المطورين للحصول على أراضٍ فى الساحل الشمالى
وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إنه يجب توفير خطة تنفيذية واضحة وتنسيق وتعاون كامل بين الحكومة والمطورين لتحقيق رؤية الدولة بالوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات.

وأضاف «مأمون»، أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب المطورين العقاريين للحصول على أراضٍ فى منطقة الساحل الشمالى لإقامة مشاريع فندقية؛ نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قِبل العملاء.

وتابع «مأمون»: «نستطيع بناء أكثر من 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة، وتحقيق خطة الدولة بشرط أن يكون هناك رؤية تشغيلية جيدة ومتابعة مستمرة من جانب الحكومة للمشاريع التى تنفذ».

وأكد ضرورة أن تقدم الحكومة حوافز للمطورين لتشجيعهم على إقامة المزيد من المشاريع من خلال طرح الأراضى بأسعار مقبولة وغير مبالغ فيها، موضحاً أن الأسعار التى يتم طرحها بمنطقة الساحل الشمالى مرتفعة للغاية.

اقرأ أيضا: الوحدات الفندقية.. فرصة استثمارية جديدة للمطورين العقاريين
وقال «مأمون»، إنَّ الحكومة تركز على بيع الأراضى للمطورين وتحقيق مكاسب منها، مع العلم أنها يمكنها تحقيق مكاسب أكبر بكثير عند تقديم الحوافز والتسهيلات للمطورين بإقامة مشاريع فندقية لما تحققه من عوائد كثيرة للدولة منها توفير العملة الصعبة.

وأضاف أنه يجب على المطورين الذين ينفذون مشروعات فندقية التعاقد مع شركات إدارات فندقية عالمية لإدارة الفنادق لضمان جودة التشغيل والخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار إلى وجود إقبال ملحوظ من مستثمرى الخليج على إقامة مشاريع فندقية داخل مصر لا سيما فى الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما يزيد من قوة المنافسة بين الشركات المصرية والخليجية بهذه المناطق؛ لأنها تتميز بالطلب المرتفع عليها.

«عصام»: ارتفاع الطلب على شراء الغرف الفندقية فى مصر خاصة من الخليج
وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص وحده لا يستطيع تحقيق رؤية الدولة بتنفيذ 500 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات، ولكن يجب مشاركة الحكومة وتهيئة المناخ للمستثمرين.

وأضافت «عصام»، أن الحكومة عليها توفير الأراضى بسعر مناسب فى المناطق الساحلية وإنشاء الطرق المناسبة والمرافق الأساسية والخدمات العامة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً فى الطلب على شراء الغرف الفندقية، لا سيما من مواطنى الخليج والمصريين المقيمين بالخارج، ما دفع العديد من المطورين إلى التوسع فى إنشاء مشاريع فندقية لأنها تحقق عوائد جيدة بالنسبة لهم فى ظل حجم الطلب المرتفع عليها.

وقالت «عصام»، إنَّ الفترة الماضية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من الشركات فى المناطق الساحلية لاسيما فى الساحل الشمالى، وذلك بمعدلات كبيرة لم يشهدها السوق العقارى من قبل نتيجة زيادة الطلب على شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.