حالات طرد المستأجر نهائيا من الوحدة السكنية طبقا للقوانين الجديدة
في الفترة الاخيرة أحد القوانين التي شهدت تعديلات كبيرة هو قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية وقد أدى هذا التعديل إلى حل بعض القضايا والنزاعات التي نشأت بين المؤجرين والمستأجرين بشأن تعديل شروط الإيجار تم تنفيذ هذا التعديل في عام 2022 وأصبح بمقدور المؤجرين في بعض الحالات أن يُطلب من المستأجرين مغادرة العقار وسنقوم في هذا المقال بشرح تفصيلي للحالات التي يجب تجنبها والإجراءات المطلوبة للالتزام بها.
ما هو قانون طرد المستأجر الجديد
تم تفعيل النص القانوني الرابع من قانون الإيجارات القديمة، الذي يفرض التزامًا على المستأجر بمغادرة العقار المستأجر وفقًا لما ينص عليه المادة رقم 2. وفيما يلي نص المادة المشار إليها:
“يتعين على المستأجر ترك الوحدة السكنية المستأجرة له في مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ويحق للمستأجر رفع قضية طرد في اليوم التالي مباشرة من انتهاء هذه المدة، دون الحاجة إلى إذن من المستأجر أو دفع أي مبلغ تعويض له.”
تأتي هذه المادة لتوفير آلية للمؤجرين لاستعادة الوحدة السكنية بعد انقضاء فترة الإيجار المتفق عليها، دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة من المستأجر وبدون دفع أي تعويض له هذا يعزز حقوق المؤجرين ويسهل عليهم تحسين استخدام العقار أو إعادته للتأجير بعد انتهاء الفترة المحددة.
قانون الإيجارات الجديد
وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981 وبناءً على هذا القانون، يمكن للمؤجر طرد المستأجر من العين السكنية فقط بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، ما لم تتواجد حالات استثنائية مثل هدم المنشآت أو إخلاء المنشآت السكنية بغرض التطوير والترميم ومن الضروري أن يلتزم المؤجر بتطبيق القانون ويقوم بإعلام المستأجر بشكل مناسب بأي إجراءات تخص إخلاء الوحدة السكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
