مسئول اثيوبي يطالب بلاده بتقديم تنازلات لحل أزمة سد النهضة

أكد ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن أديس أبابا تطالب بالعدالة المائية بين الدول الثلاثة، وقبولها باستئناف المفاوضات مؤخرا مع مصر والسودان يؤكد نواياها الحسنة لتحقيق العدالة بين كل الأطراف.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، بتقديري أن إثيوبيا قبلت استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الشهر الماضي كان بغرض التوصل إلى إتفاق عادل يرضي جميع الأطراف لتعزيز المصالح الإقليمية المشتركة.

وقال أحمد، إن إثيوبيا حريصة على مصالحها وحقوقها التنموية ومصالح مصر والسودان وعبرت عن ذلك في بيان لوزارة خارجيتها بأنها “تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة مع ضمان “حصة عادلة من مياه النيل”، الأمر الذي ظلت ترفضه دولتا المصب، خاصة مصر المتمسكة بحصتها المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

وأشار رئيس المعهد الإثيوبي، إلى أنه في ظل تمسك مصر بحقوقها التاريخية بحسب رواياتها، فإن إثيوبيا من حقها أن تطالب بحقها استنادا للقانون الدولي بحصة عادلة من مياه النيل، لأنها دولة منبع للنيل الأزرق بنسبة 85 في المئة وهو الذي يمد نهر النيل بما يعادل 77 مليار متر مكعب.

ولفت أحمد، إلى أن إنضمام أثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات وإيران إلى مجموعة البريكس سوف يخلق فرص ومصالح مشتركة ستعزز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي لخدمة المصالح المشتركة.

واختتم بقوله:، في تقديري أن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية تحتم على الدول الثلاث التوصل إلى اتفاق عادل يرضي الأطراف الثلاثة من خلال تقديم تنازلات مشتركة على أساس المصالح الإقليمية لتعزيز الروابط بين شعوب دول حوض النيل اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، سعي مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية في دعم ملف سد النهضة.

وأعلن شكري، خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، رفض بلاده لخطوات إثيوبيا الأحادية في ملء السد وتشغيله، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وأكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة “ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة”، مشيدا بالدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان.

واستضافت مصر، الأسبوع الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي، أن “هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”.

وأعلنت الحكومة المصرية، أواخر الشهر الماضي، أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، مشيرة إلى أن “هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكد البيان أن:
“مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث”.
كما أعلن رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي أن “هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل.
يأتي ذلك بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، تعليقا على اللقاء، أن “المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق”.

فيما أكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أن الاتفاق الذي تم بين رئيس وزراء بلاده، والرئيس المصري، بشأن سد النهضة، لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا، معربا عن أمله في أن تتم المفاوضات بناء على رغبات وقرارات صادقة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا “وجوديا” لها.