حكم الشرع في استمرار الحقوق الزوجية مع الغربة.. دار الإفتاء تحسم الجدل

شغلت قضية السفر والغربة بال الكثير من الأزواج والزوجات في الآونة الأخيرة، خاصة مع تزايد معدلات السفر للعمل في دول بعيدة، مما يطرح تساؤلات ملحة حول مصير الحقوق الشرعية والالتزامات الزوجية في حالة الانفصال الجغرافي والبعد لسنوات أو فترات طويلة. وقد تلقت دار الإفتاء المصرية استفساراً من أحد المواطنين حول مدى سقوط هذه الحقوق عند تعذر اللقاء بين الزوجين.

رؤية دار الإفتاء حول الحقوق الزوجية في الغربة

أوضحت دار الإفتاء في ردها الحاسم أن عقد الزواج في الإسلام لا يتأثر بمجرد المسافات الجغرافية أو اختلاف البلاد؛ فالحقوق الزوجية تظل قائمة ومترتبة على العقد طالما لم يحدث طلاق أو فسخ. وأكدت الفتوى أن بقاء الزوجين في بلدين مختلفين لا يعني بأي حال من الأحوال سقوط الحقوق المتبادلة بينهما، بل إن مؤسسة الزواج تظل محتفظة بقدسيتها والتزاماتها الشرعية والقانونية.

نصيحة إضافية لاستقرار الأسرة

وشددت الدار على أن التفاهم والاتفاق بين الزوجين هو الأساس في تجاوز عقبات البعد الجغرافي. كما أشارت إلى أن غياب الزوج لفترات طويلة بسبب العمل يستوجب على الزوجين مراعاة الظروف والعمل على تعزيز المودة والرحمة، مع ضرورة تواصل الطرفين للحفاظ على كيان الأسرة، مؤكدة أن الحقوق لا تسقط بمرور الوقت أو المسافة إلا بتراضي الطرفين أو وقوع ما ينهي عقد الزوجية شرعاً.

الوسوم: #دار الإفتاء#الحقوق الزوجية#الغربة#أخبار مصر#علاقات زوجية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى