درع واقٍ للدلتا.. تفاصيل خطة الـ 28 مليار جنيه لحماية السواحل المصرية من الغرق

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي والمكاني، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن حزمة مشروعات قومية ضخمة تهدف إلى تأمين السواحل المصرية، وخاصة مدينة الإسكندرية ودلتا النيل، من التهديدات المتزايدة لارتفاع منسوب سطح البحر. تأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة تعتمد على الحلول الهندسية المبتكرة والصديقة للبيئة لمواجهة التغيرات المناخية.
مليارات الجنيهات لتأمين مستقبل السواحل
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استثمارات غير مسبوقة تصل إلى 28 مليار جنيه مخصصة لتنفيذ مشروعات حماية السواحل. تتركز الجهود بشكل أساسي في الإسكندرية، التي تعد بؤرة اهتمام رئيسية نظراً لطبيعتها الجغرافية، حيث تشهد المحافظة تنفيذ 16 مشروعاً متكاملاً تهدف إلى صد الأمواج العاتية ومنع تآكل الشواطئ.
حلول خضراء صديقة للبيئة
ولم تكتفِ الوزارة بالأساليب التقليدية، بل توسعت في تنفيذ حلول تعتمد على الطبيعة؛ حيث تم إنشاء نحو 73 كيلومتراً من الحواجز والمنشآت التي تتميز بكونها صديقة للبيئة. هذه المنشآت لا تكتفي بحماية اليابسة فحسب، بل تعمل على تعزيز التوازن البيئي في المناطق الساحلية، مما يقلل من مخاطر الغمر التي قد تهدد الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية في الدلتا.
مواجهة التغيرات المناخية بذكاء
تعتمد الدولة المصرية في هذا المخطط على تقارير فنية دقيقة ترصد بدقة تأثيرات التغيرات المناخية. وتؤكد الوزارة أن هذه المشروعات هي خط الدفاع الأول لحماية الدلتا من مخاطر الغرق، مع ضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على الاستثمارات القائمة في المدن الساحلية، مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تتخذ تدابير استباقية لمواجهة التحديات المناخية العالمية.



