ثورة تكنولوجية في أعماق البحار: كيف تستخدم مصر «نظم المعلومات الجغرافية» لتأمين ثرواتها؟

في خطوة تعزز من مكانة مصر العلمية في مجال استكشاف البحار، أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن تبني تقنيات متطورة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لإحداث نقلة نوعية في دراسة البيئة البحرية المصرية. هذا التوجه يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وحماية سواحلنا من مخاطر التغيرات المناخية المتسارعة.
خرائط رقمية لكشف كنوز قاع البحر
أكدت التقارير الصادرة عن المعهد أن الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية مكن الباحثين من رسم خرائط تفصيلية فائقة الدقة لقاع البحر. هذه التكنولوجيا لا تكتفي برسم المسارات فحسب، بل تعمل كعين لا تضل عن تحديد المناطق التي تزخر بالموارد التعدينية ومصادر الطاقة مثل النفط والغاز، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني ببيانات دقيقة وعلمية تسرع من وتيرة الاستكشافات الواعدة.
حماية السواحل من «غول» التغير المناخي
بعيداً عن الثروات التعدينية، يلعب هذا النظام دوراً حيوياً في رصد التغيرات الساحلية التي تؤرق العالم أجمع. فمن خلال تحليل البيانات المكانية، يستطيع الخبراء تتبع تآكل الشواطئ وارتفاع منسوب سطح البحر، مما يسمح بوضع خطط استباقية لمواجهة التغيرات البيئية والحفاظ على المدن الساحلية المصرية، وهو ما يعكس التزام المعهد باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا الرقمية لتحقيق استدامة الموارد وحماية أمننا القومي المائي.



