نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين.. خطة «التضامن» لتحويل 4.7 مليون أسرة من المساعدات إلى الإنتاج

في خطوة استراتيجية تستهدف تغيير وجه الحماية الاجتماعية في مصر، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن استراتيجيتها الطموحة لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً اقتصادياً. الهدف هذه المرة ليس مجرد تقديم الدعم النقدي المباشر، بل بناء قاعدة صلبة تضمن لـ 4.7 مليون أسرة الانتقال نحو الاستقلال المالي والاعتماد على الذات.
من الاعتماد على الدعم إلى الاستقلالية الكاملة
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة تركز بشكل مكثف على برامج التمكين الاقتصادي. هذه الرؤية تهدف إلى دمج أرباب الأسر المستفيدة من برامج الدعم في سوق العمل، وتوفير أدوات الإنتاج اللازمة لهم، سواء من خلال المشروعات متناهية الصغر أو التدريب التحويلي الذي يتناسب مع متطلبات السوق الحالية.
خارطة طريق لتمكين 4.7 مليون أسرة
وأوضحت الوزارة أن الخطة تعتمد على الربط بين برامج الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل مستدامة، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة. وتعمل التضامن حالياً على تذليل كافة العقبات التي تواجه هذه الأسر، من خلال حزمة من الحوافز والخدمات التي تدعم قدرتهم على البدء في مشاريع خاصة، مما يضمن لهم دخلاً ثابتاً يخرجهم من مظلة الدعم النقدي ويجعلهم أفراداً فاعلين ومنتجين في الاقتصاد المصري.
لماذا تعتبر هذه الخطة نقطة تحول؟
تمثل هذه المبادرة تحولاً جذرياً في فلسفة التعامل مع ملف الدعم؛ حيث لا تتوقف المهمة عند صرف المعاشات أو المساعدات الشهرية، بل تمتد لتشمل المتابعة والتوجيه وفتح أسواق لتصريف المنتجات المحلية. هذا النهج يهدف بالأساس إلى خلق دورة اقتصادية محلية قوية، ترفع من مستوى معيشة المواطنين وتخفف العبء عن موازنة الدولة على المدى الطويل، مما يعزز من مفهوم «الاستقلالية المالية» كهدف أسمى لكافة برامج الحماية الاجتماعية.



