حسم الجدل الدستوري.. الحكومة ترد على تساؤلات تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان الصادرات

شهدت الأروقة السياسية والتشريعية في مصر حالة من النقاش حول الصلاحيات الإدارية، حيث حسم المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية، الجدل الدائر بشأن إسناد مهمة تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان الصادرات إلى رئيس مجلس الوزراء. وأكد حنا أن هذا التوجه يأتي في إطار تنظيمي وقانوني سليم لا يشوبه أي عوار دستوري.
نصوص القانون ودور البنك المركزي
وفي تصريحات هامة، أوضح وزير الشئون النيابية أن المنظومة التشريعية في مصر قد حددت بوضوح اختصاصات البنك المركزي المصري، والتي ترتكز بشكل أساسي على رسم السياسات النقدية العامة للدولة، بالإضافة إلى ممارسة دوره الرقابي الصارم على أداء الجهاز المصرفي لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
لا شبهة لعدم الدستورية
وشدد المستشار هاني حنا على أن قرار إسناد صلاحية تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان الصادرات لرئيس الوزراء يقع ضمن النطاق القانوني المسموح به، ولا يتداخل مع مهام البنك المركزي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق الحكومي ودعم الوكالة في أداء دورها الحيوي في حماية الصادرات المصرية، مؤكداً أن الدولة المصرية تحرص دائماً على مواءمة كافة قراراتها مع الدستور والقانون لضمان كفاءة العمل الإداري والتنفيذي.



