حقوق الإنسان في مصر.. خطوة جديدة للإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية قبل نهاية العام

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير ملف الحقوق والحريات، كشفت أروقة البرلمان عن ملامح المرحلة القادمة فيما يخص ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حيث تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لاستقبال النسخة الثانية من الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المعايير الحقوقية في مختلف المجالات.
تفاصيل النقاشات البرلمانية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شهدت الجلسة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مباحثات مكثفة مع السفير محمود عفيفي، مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية. وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر الاستعدادات لطرح الإصدار الثاني من الاستراتيجية، والذي من المقرر أن يرى النور في ديسمبر المقبل.
ماذا ينتظر المصريون من الإصدار الثاني؟
تركز الجهود الحالية على تقييم ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، مع وضع أهداف طموحة تتماشى مع المتغيرات المجتمعية والدولية. وتعتبر هذه الاستراتيجية أداة رئيسية للدولة المصرية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمدلولها الشامل، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويأتي طرح هذه النسخة أمام البرلمان لضمان وجود رقابة تشريعية ومشاركة مجتمعية واسعة في صياغة السياسات المستقبلية.
وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الخارجية واللجنة البرلمانية على التنسيق الدائم لضمان توافق السياسات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن المصري وتوفير بيئة تضمن ممارسة الحقوق والحريات في إطار الدستور والقانون.



