تحرك برلماني عاجل لتقنين التعدين الأهلي: كيف نحمي ثروات الذهب في مصر؟

شهدت أروقة مجلس النواب المصري تحركاً رقابياً لافتاً، حيث تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي بطلب إحاطة هام موجه إلى الحكومة، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لنشاط التعدين الأهلي للذهب. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الحاجة إلى استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بشكل آمن يضمن حقوق الدولة ويعظم العائد الاقتصادي.
نحو استراتيجية وطنية لاستغلال الذهب
أكد النائب الصالحي في طلبه أن قطاع التعدين الأهلي يمثل ثروة كامنة يمكن أن تسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني إذا ما تم توجيهها المسار الصحيح. وأشار إلى أن غياب التنظيم القانوني لهذا النشاط يفتح الباب أمام ممارسات غير مدروسة قد تؤدي إلى إهدار الموارد أو عدم تحقيق الاستفادة القصوى للدولة، موضحاً أن التعدين الأهلي للذهب يتطلب تكنولوجيا متطورة ورقابة مشددة لضمان استخراج المعدن النفيس بطرق علمية لا تضر بالبيئة أو بمستقبل المناجم المصرية.
خطوات منتظرة لتقنين أوضاع العاملين بالتعدين
يهدف المقترح البرلماني إلى خلق حالة من التوازن بين تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبين الحفاظ على أمن الدولة القومي ومواردها. ومن المتوقع أن تبدأ اللجان المختصة في البرلمان بمناقشة تفاصيل هذا الطلب، مع احتمالية استدعاء المسؤولين المعنيين بوزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة أفضل السبل لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، ودمجهم في منظومة اقتصادية رسمية تضمن حقوقهم وتضمن للدولة حصتها العادلة من عوائد استخراج الذهب.



