أزمة المكملات الغذائية في مصر.. خسائر فادحة تهدد المصانع والأسعار في مهب الريح
تصاعدت حدة المخاوف في قطاع الصناعات الدوائية المصري، بعد التحذيرات القوية التي أطلقها خبراء القطاع بشأن مصير المكملات الغذائية العالقة في الموانئ. هذه الأزمة لم تعد مجرد تأخير إجرائي بسيط، بل تحولت إلى عبء مالي ضخم يهدد استمرارية خطوط الإنتاج ويهدد بزيادة جديدة في أسعار المنتجات النهائية التي يحتاجها المواطن.
لماذا تتزايد الأعباء المالية على المصانع؟
أكد الدكتور أيمن الشاعر، عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية بالغرف التجارية، أن بطء عمليات الإفراج الجمركي والتعقيدات المرتبطة ببروتوكولات التحليل المعملي أدت إلى تكدس الشحنات الحيوية. هذا التكدس لا يعني فقط توقف رأس المال، بل يترتب عليه غرامات تأخير أرضيات باهظة في الموانئ، بالإضافة إلى تقلبات أسعار صرف العملة التي تزيد من تكلفة الإنتاج فور الإفراج عن المواد الخام.
انعكاس الأزمة على المستهلك المصري
تشير التحليلات الأولية إلى أن المصانع باتت تجد صعوبة بالغة في تحمل هذه التكاليف الإضافية بمفردها. وأوضح “الشاعر” أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المكملات الغذائية بالصيدليات، مما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة. وطالب المسؤولون بضرورة التدخل السريع لتبسيط إجراءات الرقابة وتسريع وتيرة الفحص لضمان تدفق المواد الخام للسوق المحلي وتخفيف الضغوط عن الشركات الوطنية.
