مصير العدادات الكودية في مصر.. تطورات جديدة في دعوى القضاء الإداري
شهدت أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تطورات جديدة تتعلق بملف العدادات الكودية، وهو الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات. حيث أصدرت المحكمة قراراً حاسماً بشأن الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تطالب بوقف إجراءات معينة تتعلق بتركيب هذه العدادات.
تأجيل البت في دعوى العدادات الكودية
وقررت هيئة المحكمة الموقرة تأجيل نظر القضية المقيدة برقم 54251 لسنة 80 قضائية، والمصنفة ضمن الشق المستعجل، وذلك لإعطاء فرصة لمراجعة كافة الأوراق والمستندات المقدمة في هذا الشأن. ويأتي هذا القرار في إطار حرص القضاء المصري على تمحيص كافة جوانب القضية التي تثير اهتماماً جماهيرياً كبيراً نظراً لارتباطها بخدمات الكهرباء الأساسية للمنازل والعقارات.
ماذا يعني هذا القرار للمواطنين؟
وتعد قضية العدادات الكودية من أكثر الموضوعات جدلاً، حيث تهدف الدولة من خلالها إلى تقنين أوضاع الوحدات المخالفة ومحاسبة استهلاكها للتيار الكهربائي بشكل عادل ومنظم. ومن المتوقع أن تستأنف المحكمة نظر الدعوى في الجلسة المقبلة بعد استيفاء كافة الردود القانونية من جانب ممثلي وزارة الكهرباء والجهات المختصة، لضمان صدور حكم عادل يوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية وفقاً للقانون.
