تحرك برلماني عاجل لإنقاذ الصناعة المصرية من ‘غول’ الأسعار وتكلفة الإنتاج
في خطوة تهدف إلى وضع حلول جذرية للأزمات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، يطالب فيه بضرورة التدخل السريع لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في تكاليف مدخلات الإنتاج، والتي باتت تهدد استقرار المصانع وخطط التنمية الاقتصادية.
أزمة الطاقة والنقل.. عوائق أمام الاستثمار الصناعي
أكد الدكتور محمد عبد الحميد في طلبه أن هناك حزمة من التحديات المركبة التي يواجهها المستثمرون والصناع حالياً، وعلى رأسها التكاليف الباهظة للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. وأوضح أن هذه الأعباء الإضافية تؤدي بشكل مباشر إلى تآكل تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مما يتطلب استراتيجية وطنية واضحة لتخفيف هذه الأعباء عن كاهل المصنعين.
الأراضي والتمويل.. مطالبات بتسهيلات جديدة
لم تتوقف مطالب النائب عند الطاقة والنقل، بل امتدت لتشمل ملفات حيوية أخرى مثل ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، وصعوبات الحصول على التمويل بفوائد مناسبة. وشدد البرلماني على أهمية توفير تيسيرات بنكية وإجراءات أكثر مرونة في تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي وسبيل توفير فرص العمل للشباب المصري. من المنتظر أن يتم مناقشة هذا الطلب داخل أروقة البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة للوصول إلى توصيات تساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.
