مصر تضع خارطة طريق جديدة لبرنامج «أفتياس 2.0».. إليك تفاصيل خطة تعظيم الأثر التنموي
في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة المساعدات الدولية وتحويلها إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، أعلنت الحكومة المصرية عن دعمها الكامل لتوجيه مسار برنامج «أفتياس 2.0» (تسهيلات التجارة للبلدان العربية) نحو تحقيق أقصى استفادة تنموية مستدامة. يأتي هذا التحرك في إطار حرص مصر على تفعيل أدوات التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
ما هو برنامج «أفتياس 2.0» ولماذا تراهن عليه مصر؟
يعد برنامج «أفتياس 2.0» واحداً من البرامج المحورية التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية. وتؤكد الرؤية المصرية أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة الدعم المباشر إلى مرحلة تعظيم العوائد، من خلال مشروعات مستدامة توفر فرص عمل وتدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية بشكل مباشر.
مستهدفات طموحة للاقتصاد المصري
تستهدف الدولة المصرية من خلال هذا التنسيق الدولي، التركيز على المبادرات التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حركة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار المسؤولون إلى أن دمج معايير الاستدامة في تنفيذ مشروعات برنامج أفتياس 2.0 سيسهم بشكل كبير في جذب استثمارات نوعية جديدة، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
تأتي هذه التحركات في وقت تولي فيه الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بملف التجارة الخارجية، كأحد الركائز الأساسية لتوفير العملة الصعبة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع التأكيد على ضرورة أن تتماشى كافة المشروعات الممولة من البرنامج مع أجندة التنمية الوطنية 2030.
