انفراجة للمواطنين.. تعديلات جذرية مرتقبة في قانون التصالح في مخالفات البناء بقرار حكومي
في خطوة تهدف لإنهاء الجدل الدائر وتيسير الإجراءات على آلاف الأسر المصرية، بدأت الحكومة في وضع اللمسات النهائية على حزمة تعديلات جوهرية تخص قانون التصالح في مخالفات البناء. يأتي هذا التحرك استجابة مباشرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية وفتح الباب أمام تقنين أوضاعهم بشكل قانوني وميسر.
تسهيلات جديدة لإنهاء ملفات التصالح
كشفت المصادر الحكومية أن التعديلات المرتقبة لا تقتصر فقط على الجوانب الإجرائية، بل تمتد لتشمل مرونة أكبر في التعامل مع الملفات العالقة. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تذليل الصعاب التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على الثروة العقارية وضمان حياة كريمة للمواطنين بعيداً عن التعقيدات الإدارية، مع مراعاة كافة المعايير الفنية والهندسية.
توجيهات عليا لضمان سرعة الإنجاز
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على تلبية مطالب الشارع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من قانون التصالح. ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات الجديدة تبسيطاً في المستندات المطلوبة، وتسهيلات في سداد الرسوم، مما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاستقرار العمراني وتقنين أوضاع العقارات غير المرخصة وفق ضوابط قانونية واضحة وشفافة تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
