النيابة العامة تأمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها في حادث قطاري العياط.. وتكشف تعطيل نظام التحكم الآلي
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بالتقاعس عن أداء مهام عملهما، كما كشفت التحقيقات عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار قبل وقوع الحادث.
وأعلن النائب العام تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات التشغيل الآمن وعوامل الأمان والمراقبة، إلى جانب فحص منظومة الإشارات والمعدات والعنصر البشري، وتقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
وكلف النائب العام اللجنة بفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، للكشف عن وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة وراء خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، مع الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أوجه القصور أو الإهمال والمسؤولين عنها، وكل من ساهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيا كان موقعه الوظيفي.
تفاصيل التحقيقات
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة.
كما توجه فريق من المحققين إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين بشأن ملابسات الحادث، حيث أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.
واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من نوابه والمسؤولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والجودة، إلى جانب رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات ومهندس بإدارة تحليل البيانات.
وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات أكد تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما تطابق مع إقرار المتهمين خلال التحقيقات، كما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار.
تلاعب في دفتر الإشارات
وباستجواب مراقب محطة الرقة وناظرها، أقرا بتقصيرهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقاعسه عن أداء مهام عمله.
وقررت النيابة العامة حبس مراقب المحطة وناظرها، مع التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه.
