ثورة رقمية لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة: تحرك برلماني عاجل لإنهاء معاناة الملايين
في خطوة تستهدف رسم خريطة جديدة للحماية الاجتماعية في مصر، أطلق النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، مبادرة برلمانية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة العمالة غير المنتظمة. تأتي هذه التحركات وسط مساعٍ جادة لدمج هذه الفئة الحيوية في منظومة رقمية متكاملة تضمن حقوقهم وتؤمن مستقبلهم.
نحو مظلة رقمية شاملة للعمالة غير المنتظمة
أكدت المذكرة التي تقدم بها النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة التخلي عن الطرق التقليدية في التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، والانتقال نحو عصر الرقمنة. المنظومة المقترحة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تضم كافة العاملين في القطاعات غير الرسمية، مما يسهل على الدولة تقديم الدعم المادي والمعنوي لمستحقيه بدقة متناهية، بعيداً عن العشوائية.
لماذا هذا التحرك الآن؟
أشار أباظة في طلبه إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة عريضة في المجتمع المصري، وتلعب دوراً لا غنى عنه في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وتتمثل الرؤية البرلمانية في أن الرقمنة هي السبيل الوحيد لضمان عدم ضياع حقوق هؤلاء العمال، وتوفير مظلة حماية صحية واجتماعية تليق بجهودهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على هذه الفئة الأكثر احتياجاً للدعم.
توقعات بنتائج ملموسة للمبادرة
من المتوقع أن يفتح هذا الطلب البرلماني الباب أمام حوار مجتمعي واسع حول آليات تفعيل هذه المنظومة. ويرى مراقبون أن استخدام التكنولوجيا في إدارة ملف العمالة غير المنتظمة سيسهم بشكل جذري في تقليل الفجوة التنموية، ويضمن وصول المساعدات لمستحقيها بآليات شفافة وميسرة، مما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
