حقيقة زيادة أسعار الأسمدة الزراعية؟ الحكومة تحسم الجدل وتكشف مفاجأة للفلاحين
سادت حالة من القلق والترقب بين أوساط المزارعين خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعي وجود نقص حاد في حصص الأسمدة الزراعية المدعمة، بالإضافة إلى إشاعات تتحدث عن توجه الدولة نحو رفع أسعارها. إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحرك فوراً لوضع النقاط على الحروف وقطع الطريق على مروجي الشائعات.
طمأنة المزارعين: لا مساس بالأسعار
وفي بيان رسمي حاسم، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كافة المزاعم التي تم تداولها مؤخراً حول هذا الملف عارية تماماً عن الصحة، مشدداً على أن الأسمدة المدعمة متوفرة بالكميات المطلوبة في الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات. وأوضح البيان أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم الفلاح المصري، ولا توجد أي نية أو قرارات حالية تتعلق بتحريك أسعار الأسمدة، مؤكداً استمرار العمل بالأسعار المقررة سابقاً دون أي زيادة.
نظام التوزيع الإلكتروني يضمن وصول الدعم لمستحقيه
كما أشار المصدر المسؤول إلى أن الحكومة اعتمدت منظومة دقيقة ومطورة لتوزيع الأسمدة، تعتمد بالأساس على كارت الفلاح الذكي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو احتكار قد يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلي. وتهيب الحكومة بالمواطنين والمزارعين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الأسواق لضمان انضباط الأسعار وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي.
