ضربة قوية للسوق السوداء.. النيابة تفتح التحقيق مع متهم بـ تجارة العملة خارج المصارف الرسمية
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة لضبط المشهد المالي والقضاء على الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع شخص تورط في مزاولة نشاط مشبوه يتعلق بـ تجارة العملة بعيداً عن القنوات البنكية الشرعية.
تفاصيل سقوط المتهم في قبضة العدالة
كشفت التحريات الأولية أن المتهم اعتاد شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار السوق الموازية، متجاهلاً بذلك كافة الضوابط واللوائح التي أقرها البنك المركزي المصري. هذا النشاط الإجرامي لا يمثل فقط مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي، بل يعد ضربة مباشرة لاستقرار سعر الصرف في البلاد، حيث سعى المتهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب في أسعار العملات الصعبة.
النيابة العامة تواصل ملاحقة المتلاعبين
وتشدد الجهات الرقابية في مصر على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تهدف إلى تقويض جهود الدولة الاقتصادية. وتجري حالياً عمليات تفريغ لهواتف المتهم ومراجعة معاملاته المالية لتحديد حجم العمليات التي قام بها، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة العاجلة. وتأتي هذه الواقعة كرسالة تحذير لكل من تسول له نفسه الانخراط في تجارة العملة خارج النطاق المصرفي، مؤكدة أن القانون سيطبق بكل حزم لضمان حماية النقد الأجنبي والحفاظ على التوازن المالي في السوق المصري.
