خارطة طريق الصناعة المصرية.. الحكومة تكشف عن استراتيجية الوصول بقطاع التصنيع لـ 20% من الناتج المحلي

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن ملامح الخطة الاستراتيجية الطموحة لقطاع التصنيع خلال السنوات القادمة. يأتي هذا التحرك كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي متطور، مما يعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة في تصريحاته أن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الوزارة هو رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، وذلك صعوداً من النسبة الحالية التي تقدر بنحو 12.8%. هذا المستهدف الرقمي يعكس رغبة الدولة في إحداث نهضة صناعية شاملة ترتكز على التوسع في المصانع القائمة، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، وتوطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية.

آليات التنفيذ ومستقبل الاستثمار في مصر

تتضمن الخطة التي كشف عنها الوزير حزمة من التسهيلات للمستثمرين، بدءاً من تذليل العقبات البيروقراطية، وصولاً إلى توفير حوافز ضريبية وجمركية للمصانع التي تعتمد على المكون المحلي. كما تركز الاستراتيجية على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل الإمداد الكبرى، مما يسهم في توفير آلاف الفرص العمل للشباب المصري ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.