شهادة ثقة دولية.. صندوق النقد الدولي يتوقع طفرة في نمو الاقتصاد المصري بحلول 2027

في خطوة تعكس تزايد الثقة الدولية في مسار الإصلاح المالي الذي تنتهجه الدولة المصرية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات إيجابية للغاية تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى تقارير حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي. هذه التوقعات جاءت لترسم صورة متفائلة للمشهد الاقتصادي المصري في المدى المتوسط.

نظرة مستقبلية متفائلة: نمو يصل إلى 4.7%

كشف وزير المالية أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تصاعد ملموس في معدلات نمو الاقتصاد المصري، لتصل إلى مستوى 4.7% خلال عام 2027. هذا التقدير لا يمثل مجرد رقم عابر، بل يعكس قناعة المؤسسات المالية العالمية بأن السياسات الاقتصادية والمالية التي يتم تطبيقها حالياً بدأت تؤتي ثمارها في تصحيح المسار وتثبيت أركان الاقتصاد.

كجوك: المسار الصحيح لتحسين المؤشرات

وأوضح وزير المالية خلال تصريحاته أن الاقتصاد المصري يخطو بثبات نحو الأفضل، مشدداً على أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية هو نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تتبناها الحكومة. وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في نهجها لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وخلق بيئة عمل قادرة على الصمود أمام التحديات العالمية المتلاحقة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطن المصري.