تحرك أردني-أسترالي لحماية سيادة لبنان: السلاح بيد الدولة هو الحل

في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات سياسية هامة، أطلقت كل من المملكة الأردنية الهاشمية وأستراليا موقفاً موحداً وواضحاً تجاه الأزمة اللبنانية الراهنة، مؤكدتين أن استقرار بيروت يمر حتماً عبر بوابة سيادة الدولة وتوحيد قرارها الأمني.

سيادة لبنان خط أحمر

أكد الجانبان خلال مباحثاتهما الأخيرة على التزامهما المطلق بحماية أمن لبنان وسلامة أراضيه، مشددين على أن المجتمع الدولي ينظر بقلق إلى التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية. وأشار التنسيق بين عمان وكانبرا إلى ضرورة احترام الاستقلال اللبناني ورفض أي تدخلات قد تمس بسيادة البلاد على كامل ترابها الوطني، معتبرين أن استقرار هذا البلد العربي يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة ككل.

حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية

وفي صلب المبادرة الأردنية-الأسترالية، برز المطلب الأهم وهو ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية فقط. وأوضح الطرفان أن بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية لن يتحقق إلا بإنهاء ظاهرة تعدد مصادر السلاح، مما يضمن خضوع جميع الأطراف لسلطة القانون ومؤسسات الدولة الشرعية، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق أمام تعافي البلاد من أزماتها المتراكمة.