بوابة عبور للشركات الأوروبية.. وزير المالية يكشف تفاصيل خطة مصر الاقتصادية الجديدة

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للأعمال، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن وجود حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنتظر الشركات الأوروبية داخل السوق المصري. تأتي هذه التصريحات في إطار سعي الدولة لتعميق الشراكات الاقتصادية الدولية، وتحويل التحديات المالية إلى مسارات نمو مستدام تدعم الاقتصاد الوطني.

شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح المالي

أكد وزير المالية، خلال لقاءات رفيعة المستوى، أن مصر تضع تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية. وأشار كجوك إلى أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تجاري، بل هي ركيزة أساسية لدعم مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها الدولة، بما يضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصر.. منصة انطلاق نحو أسواق المنطقة

وشدد وزير المالية على أن الشركات الأوروبية التي تختار مصر كقاعدة لأعمالها، ستحصل على ميزة تنافسية كبرى، حيث توفر الدولة بيئة تشريعية وتسهيلات لوجستية تتيح لهذه الشركات ليس فقط العمل داخل السوق المصري الضخم، بل الانطلاق نحو التوسع بفاعلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ حزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية لتمكين المستثمرين من تعظيم أرباحهم وتقليل التكاليف التشغيلية.