صناعة الحديد في خطر.. تحركات برلمانية لمواجهة «القيود الأوروبية» على خردة المعادن
تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على خطط الإنتاج، وذلك بعد رصد تحركات أوروبية لفرض قيود صارمة على تصدير خردة المعادن إلى الأسواق الخارجية، بما فيها مصر. هذا التوجه أثار حالة من القلق داخل الأوساط الصناعية، مما دفع النائبة رانيا الشيمي لقرع ناقوس الخطر بضرورة التحرك السريع قبل تفاقم الأزمة.
تداعيات القرار الأوروبي على المصانع المصرية
تعتمد العديد من المصانع المصرية على خردة المعادن المستوردة من أوروبا كمادة خام أساسية في عملية التصنيع. وتشير التوقعات إلى أن فرض أي قيود على هذه التدفقات سيؤدي حتماً إلى نقص حاد في المعروض بالأسواق المحلية، وهو ما يترجم فوراً إلى ارتفاعات قياسية في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي قد يضطر المصنعين لرفع أسعار المنتجات النهائية، مما يضيف أعباء إضافية على المستهلك المصري وقطاع المقاولات.
مطالب برلمانية بحلول استباقية
وفي هذا السياق، طالبت النائبة رانيا الشيمي الجهات المعنية في الدولة بضرورة إيجاد بدائل عاجلة وتأمين احتياجات المصانع من الخامات قبل أن تدخل القيود الأوروبية حيز التنفيذ. وأكدت أن حماية القطاع الصناعي تعتبر أولوية قصوى، مشددة على أهمية تفعيل استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من الخردة المحلية وتدشين شراكات تجارية جديدة مع دول أخرى لتعويض النقص المتوقع من المصدر الأوروبي، ضماناً لاستمرارية عجلة الإنتاج وعدم تأثر الأسعار بشكل مفاجئ.
