طمأنة للملايين.. الحكومة تحسم الجدل حول مصير سكان الإيجار القديم وتعلن بشرى سارة
في ظل حالة من الترقب والقلق التي سادت أوساط ملايين المصريين القاطنين في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، خرجت الحكومة بكلمة فصل لتبدد المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل إقامتهم. جاءت هذه التصريحات لتضع حداً للشائعات التي انتشرت مؤخراً حول إمكانية إخلاء العقارات دون توفير بدائل مناسبة.
ضمانات حكومية بعدم التشريد
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال تصريحاتها الأخيرة، أن الدولة المصرية تضع البعد الاجتماعي على رأس أولوياتها في التعامل مع ملف الإيجار القديم. وشددت الوزيرة على أن توجه الدولة واضح وصريح، وهو عدم السماح بتشريد أي مواطن أو طرده من منزله، مؤكدة أن الحكومة تدرس حلولاً جذرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك وحماية حقوق المستأجرين في الحصول على سكن آمن ومستقر.
بدائل سكنية للمستحقين
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير سكن بديل لكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق وفق التعديلات القانونية المرتقبة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع للارتقاء بملف الإسكان في مصر، حيث تعمل الجهات المعنية على حصر أعداد الوحدات المعنية لضمان انتقال سلس ومريح للمواطنين، مع مراعاة كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية التي طالما ارتبطت بمساكنها لعقود طويلة.
تأتي هذه التطمينات لتعكس حرص القيادة السياسية على استقرار الأسر، وتؤكد أن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون إنسانية في المقام الأول، مع التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن الفئات الأكثر احتياجاً في هذا الملف الشائك.
