تحرك برلماني عاجل.. مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيان
شهد أروقة مجلس النواب المصري اليوم تحركات سياسية وتشريعية هامة، حيث اجتمعت اللجنة العامة للمجلس في جلسة طارئة ومحورية؛ وذلك لمناقشة اعتراض مؤسسة الرئاسة على مادة محددة ضمن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام نقاشات قانونية معمقة حول بنود هذا التشريع.
كواليس اجتماع اللجنة العامة وأبرز الملفات
عقدت اللجنة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، اجتماعها الافتتاحي في هذا الملف تحت قبة البرلمان، حيث تركزت الأنظار على المادة رقم 25 من مشروع القانون المذكور. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به المجلس، لضمان توافق القوانين مع الرؤية العامة للدولة المصرية ومعايير الدستور، حيث يسعى النواب للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجدل وتلبي المتطلبات القانونية المطلوبة.
ما مصير مشروع قانون جامعة كيان بعد الاعتراض الرئاسي؟
وتشير المصادر البرلمانية إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة أسباب الاعتراض التي أبدتها مؤسسة الرئاسة، تمهيداً لإعادة صياغة المادة محل الخلاف بما يتناسب مع المصلحة العامة. ويؤكد هذا الإجراء حرص المؤسسة التشريعية على إخراج القوانين بمرونة كاملة وبما يخدم قطاع التعليم الجامعي في مصر، مع ضمان خروج قانون جامعة كيان للنور بعد تعديل النقاط التي رأت الرئاسة ضرورة مراجعتها.
