مواجهة الأزمات المناخية.. تحرك مصري جديد بالتعاون مع الأمم المتحدة لحماية المجتمعات

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والمناخي في مصر، كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن ملامح خطة طموحة للتوسع في تقنيات التنبؤ بالمخاطر الطبيعية. جاء ذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى أجراها الوزير مع مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لبحث آليات التحول الجذري من سياسة التعامل مع الكوارث بعد وقوعها إلى استراتيجيات الوقاية الاستباقية.

نظام إنذار مبكر: صمام الأمان الجديد

أكد وزير الري خلال اللقاء على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في تحديث منظومات الرصد والمراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفضائية. وشدد سويلم على أن الهدف الرئيسي هو ضمان وصول تدفقات المعلومات الدقيقة إلى دوائر صنع القرار بسرعة فائقة، مع التركيز المكثف على توعية المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، لضمان أعلى درجات الجاهزية والحد من الخسائر المحتملة.

التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية

تأتي هذه المباحثات في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات العلمية والتقنية. وأشار الوزير إلى أن التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة يفتح آفاقاً جديدة أمام مصر للاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في تقليل حدة المخاطر، بما يحمي موارد الدولة المائية ويضمن استدامة التنمية في مواجهة التحديات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم أجمع.