دفعة جديدة من الحقوقيين.. قرار جمهوري بتعيين 293 معاوناً بالنيابة الإدارية (القائمة الكاملة)
شهدت الساعات القليلة الماضية صدور توجيهات رئاسية هامة تضمنت دماءً شابة جديدة في أروقة العدالة المصرية، حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 407 لسنة 2026، والذي يقضي بتعيين 293 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في وظيفة معاون نيابة إدارية.
تفاصيل القرار وتوجه الدولة نحو تمكين الكفاءات
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الهيئات القضائية والرقابية بكوادر متميزة قادرة على مواصلة مسيرة العدالة ومكافحة الفساد الإداري. وقد استند القرار إلى الدستور المصري، وبالأخص القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته الخاصة بتنظيم النيابة الإدارية، بعد الاطلاع على العرض المقدم من الجهات المختصة لترشيح الكفاءات القانونية التي اجتازت الاختبارات والتحريات اللازمة لشغل هذه المناصب القضائية الحساسة.
خطوة هامة لتعزيز منظومة النيابة الإدارية
تعد النيابة الإدارية إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها الدولة في الرقابة على الجهاز الإداري وضبط الأداء الوظيفي، وتساهم هذه الدفعة الجديدة من معاوني النيابة في سد الشواغر وتعزيز القدرات البشرية للهيئة. ومن المقرر أن يتم توزيع المعينين الجدد على مختلف الفروع والمكاتب التابعة للنيابة الإدارية بمحافظات الجمهورية، لمباشرة مهامهم في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها موظفو الدولة، مما يضمن سير المرفق العام بانتظام واحترافية.
