ثورة في دعم الصناعة: 40% من تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة لتعزيز القطاع الخاص

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة خريطة الاستثمار في مصر، كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ملامح خطته الجديدة لدعم القطاع الخاص. تأتي هذه التحركات في إطار السعي لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال توجيه الحصة الأكبر من التمويلات المتاحة نحو الأنشطة الصناعية.

شراكة استراتيجية مع مجتمع الأعمال

خلال لقاء موسع جمع قيادات جهاز تنمية المشروعات بوفد رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال المصريين، تم استعراض محاور الدعم التي سيقدمها الجهاز خلال الفترة المقبلة. وأكد المسؤولون أن الصناعة تأتي على رأس أولويات الأجندة التمويلية، حيث تم تخصيص 40% من إجمالي المحفظة الائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ودفع عجلة الإنتاج القومي.

حوافز وتسهيلات لدعم المصنعين

تتضمن الاستراتيجية الجديدة للجهاز تقديم باقة من الحوافز غير المالية والتمويلية التي تهدف إلى مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة. ولا يقتصر الدعم على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم استشارات فنية، وتدريب، ومساعدة في تسويق المنتجات وفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يمثل دفعة قوية للقطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.