بشرى سارة للممولين.. المالية تمد مهلة الإقرارات الضريبية وتمنح حوافز جديدة

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتسهيل الإجراءات الإدارية، أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قراراً هاماً يمنح بموجبه أصحاب العقارات والمكلفين فرصة إضافية لترتيب أوضاعهم الضريبية. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتحفيز المواطنين على الاستفادة من التيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

تفاصيل مد فترة الإقرارات الضريبية

أعلن وزير المالية رسمياً عن مد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2026. هذا القرار لا يقتصر فقط على تقديم الإقرارات، بل يمتد ليشمل كافة التسهيلات المرتبطة بها، مما يمنح الممولين مساحة زمنية كافية لإنهاء معاملاتهم بعيداً عن ضغوط المواعيد النهائية، مع ضمان الاستفادة الكاملة من الحوافز الضريبية المتاحة حالياً.

تيسيرات للمنازعات الضريبية

إلى جانب ملف العقارات، تضمن القرار الحكومي تمديد فترة تلقي طلبات التصالح في المنازعات الضريبية القائمة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة لإنهاء الخلافات الضريبية ودياً، وتخفيف الضغط عن المحاكم، مع توفير مزايا إضافية تتعلق بالإعفاء من الغرامات لضمان تسوية عادلة وسريعة لكافة الأطراف. وتدعو الوزارة الممولين لسرعة التوجه للمأموريات المختصة للاستفادة من هذه الفرصة قبل انقضاء الموعد المحدد.