ثورة في الخدمات المحلية.. نائب يكشف تفاصيل خطة تطوير الإدارة المصرية
كشف النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن ملامح خطة طموحة تستهدف إعادة هيكلة ملف الإدارة المحلية، مؤكداً أن هذا الملف يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً تشريعياً مكثفاً لدفع عجلة العمل وتطوير آليات التواصل بين الجهاز التنفيذي والشارع المصري.
نقلة نوعية في حياة المواطن
أكد الغنيمي أن الهدف الرئيسي من الاهتمام بملف الإدارة المحلية هو تذليل العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين بشكل يومي، مشدداً على أن تحسين مستوى المعيشة وتطوير المرافق والخدمات الأساسية يبدأ من إصلاح جذري في منظومة الإدارة المحلية، لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بكل سهولة ويسر. كما أوضح أن مجلس النواب يضع هذا الملف على رأس أجندته التشريعية، إيماناً منه بضرورة مواكبة تطلعات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.
أولويات المرحلة القادمة
وبحسب تصريحات عضو البرلمان، فإن الفترة القادمة ستشهد مناقشات موسعة حول مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تستهدف تحقيق لا مركزية حقيقية وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات كل منطقة، بعيداً عن التعقيدات التقليدية التي كانت تعطل سير العمل في الوحدات المحلية.
