نواف سلام يضع النقاط على الحروف: حصرية السلاح اللبناني تشمل الجميع بلا استثناء
في خطوة سياسية لافتة تعكس توجهات المرحلة الراهنة في لبنان، أطلق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تصريحات حازمة وضعت ملف “سلاح المقاومة” في قلب النقاش الوطني، مؤكداً أن الدولة اللبنانية هي الطرف الوحيد المخول بامتلاك القوة العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.
مبدأ السيادة يتجاوز حدود الليطاني
وشدد سلام خلال تصريحاته الأخيرة على أن مفهوم الدولة القوية يتطلب بالضرورة بسط سيادة الجيش اللبناني على كامل الجغرافيا الوطنية، من أقصى الجنوب عند نهر الليطاني وصولاً إلى كافة المناطق في الشمال. وأشار إلى أن معادلة حصرية السلاح ليست خياراً تفاوضياً، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار البلاد، مشدداً على أن هذه السيادة لا تستثني طرفاً، بما في ذلك حزب الله، الذي كان دائماً ما يثير جدلاً واسعاً حول طبيعة سلاحه ودوره العسكري.
رسالة واضحة في توقيت دقيق
تأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الداخل اللبناني والخارج مسارات جديدة لحل الأزمات الأمنية والسياسية المستمرة، حيث يسعى رئيس الحكومة من خلال هذا الخطاب إلى تأكيد أن الدولة اللبنانية عازمة على استعادة زمام المبادرة في الملفات السيادية الكبرى، وضمان عدم وجود قوى موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع اللبنانية.
