موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … شروط وحالات فرض حالة الطوارئ في القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُنظم حالة الطوارئ في القانون المصري بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته، بالإضافة إلى القواعد الدستورية المحددة لها في الدستور المصري.
وهنا تفصيل الحالات، الشروط، وأرقام المواد المتعلقة بطلبك:
أولاً: حالات فرض حالة الطوارئ (رقم المادة)تُحدد المادة رقم (1) من قانون الطوارئ الحالات الحصرية التي يجوز فيها إعلان الطوارئ إذا تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية (أو منطقة منها) للخطر
وهي كالتالي:
حالة الحرب: تنص المادة صراحة على “بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها”.الانفلات الأمنـي: يندرج تحت نص المادة “حدوث اضطرابات في الداخل”.
الكوارث الطبيعية: تندرج تحت نص المادة “حدوث كوارث عامة أو انتشار وباء”.
نقص السلع الغذائية: لا يُعد نقص السلع مبرراً مباشراً منفصلاً لإعلان الطوارئ في المادة (1)، ولكنه يُواجه قانوناً عبر التدابير الاستثنائية التي يتيحها القانون لحماية الأمن القومي الاقتصادي بموجب المادة رقم (3) بند 4 (والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة استثنائية للاستيلاء على المنقولات، العقارات، فرض الحراسة على الشركات، وتحديد أسعار السلع وجداول توزيعها لمواجهة أي نقص أو احتكار).
ثانياً: شروط وإجراءات فرض الطوارئ (رقم المواد)تخضع عملية إعلان الطوارئ لشروط دستورية وقانونية صارمة لمنع التغول، وهي محددة في المادة (154) من الدستور المصري والمادة (2) من قانون الطوارئ:
القرار التنفيذي: يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
مشتملات القرار (المادة 2): يجب أن يتضمن القرار بيان الحالة التي أعلنت بسببها، تحديد المنطقة الجغرافية التي تشملها، وتاريخ بدء السريان ومدته.
موافقة البرلمان: يجب عرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ليقرر ما يراه (وإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد يُدعى للانعقاد فوراً).
شرط المدة: تُعلن حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدد إلا لفترة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب
