تشغيل وحماية اجتماعية وذكاء اصطناعى.. مؤتمر العمل العربى يقر خريطة جديدة لسوق العمل

كتبت سوزان مرمر

اعتمدت الدورة الثانية والخمسون لـ مؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، حزمة من التوصيات والقرارات المتعلقة بتطوير سياسات العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية في الدول العربية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق العمالية، ومواكبة التحولات التكنولوجية والمناخية، إلى جانب دعم حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وأشاد المؤتمر بتقرير فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول «النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية»، وما تضمنه من تحليل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية ورؤية لتعزيز الترابط بين النمو الاقتصادي المستدام والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

وأكد المؤتمر أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتبني رؤية تنموية متوازنة تضع الإنسان محورا للتنمية والعمل أداة لتنفيذها، مع مراعاة الأولويات والخصوصيات الوطنية للدول العربية.

توصيات لتعزيز التشغيل والاقتصاد الرقمى

وشملت التوصيات في مجال السياسات الاقتصادية دعم سياسات الاقتصاد الشامل والتشغيل والشمول المالي، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية الصناعية والتكنولوجية، وتشجيع الاقتصاد الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة وتعزيز فرص العمل الخضراء.

وفي مجال السياسات الاجتماعية، أوصى المؤتمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المرأة العاملة وترسيخ تكافؤ الفرص، وتطوير سياسات سوق العمل وتعزيز العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية.

كما تضمنت التوصيات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية ورفع القدرة على الصمود، والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، إلى جانب تحسين الحوكمة وكفاءة السياسات والتنسيق المؤسسي.

دعم الحريات النقابية وتطبيق معايير العمل العربية

واعتمد المؤتمر نتائج أعمال لجنة الحريات النقابية، مشيدا بجهود منظمة العمل العربية في تعزيز الحوار الاجتماعي وترسيخ الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي والحفاظ على مكتسبات العمال.

كما أخذ المؤتمر علما بنتائج أعمال لجنة شؤون المرأة العربية، واعتمد تقرير استراتيجية منظمة العمل العربية لتنفيذ «الرؤية العربية 2045»، مع تكليف مكتب العمل العربي بإعداد تقرير متابعة سنوي حول أنشطة وبرامج المنظمة في إطار تنفيذ الرؤية وعرضه على الدورات المقبلة لمؤتمر العمل العربي.

واعتمد المؤتمر كذلك تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربي، مع توجيه الشكر للمدير العام لمنظمة العمل العربية وأعضاء لجنة الخبراء القانونيين على جهود تطوير منهجية إعداد التقرير والنشاط المعياري للمنظمة.

قرارات لدعم عمال فلسطين

وشدد المؤتمر على إدانة الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك جنوب لبنان والجولان السوري، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد المؤتمر ضرورة تعزيز التنسيق بين المجموعات العربية بشأن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتكثيف الزيارات الميدانية لبعثات تقصي الحقائق إلى فلسطين وجنوب لبنان، بما يضمن توثيق ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات بحق العمال والشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وطالب منظمة العمل الدولية بتخصيص جلسة ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي لمناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، على غرار ما جرى خلال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي عام 2024.

وثمن المؤتمر جهود المجموعات العربية بالتنسيق مع منظمة العمل العربية في دعم القرارات الخاصة بعضوية دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقها في المشاركة في اجتماعاتها وأجهزتها المختلفة، والتي اعتمدت خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بأغلبية حاسمة.

كما أشاد بجهود لجنة السياسة والتنسيق المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

اعتماد توصيات بشأن المناخ والمؤسسات الناشئة

واعتمد مؤتمر العمل العربي تقرير لجنة التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، مع الأخذ بالملاحظات التي أقرها المؤتمر العام، كما اعتمد تقرير لجنة المؤسسات الناشئة بعنوان «فرص واعدة في ظل التحول الرقمي».

وتضمنت أعمال المؤتمر كذلك اعتماد عدد من التقارير المتعلقة بأنشطة وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2025، ونتائج أعمال مجلس إدارة المنظمة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، إلى جانب اعتماد خطة منظمة العمل العربية للعامين 2027 و2028.

كما أقر المؤتمر عددا من التوصيات العامة لتعزيز التعاون بين منظمة العمل العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة، وتطوير برامج المنظمة ومعاهدها ومراكزها، بما يدعم تنفيذ الأنشطة والبرامج الموجهة لخدمة قضايا العمل والعمال في الدول العربية.

ومن المقرر أن يتم تحديد مكان وجدول أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمؤتمر العمل العربي المقرر عقدها عام 2027.