موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الضرائب الجمركية والسوق الحرة فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تخضع البضائع للضرائب الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 المصري وتعديلاته، وفيما يلي تفصيل الأحكام والمواد القانونية المنظمة لذلك:
أولاً: تقسيط الضرائب الجمركيةالجواز والمدة:
يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها لمدة لا تجاوز سنة.
الشروط: تشترط أن تكون واردة للمشروعات الإنتاجية ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية.
الضريبة الإضافية: يتم التقسيط نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه، وتُعفى منها المشروعات القومية أو البنية الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
رقم المادة: المادة (15) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
ثانياً: استثناء وحكم تحصيل الضرائب من الأسواق الحرة
القاعدة: تُعفى البضائع المودعة في الأسواق الحرة من الضرائب الجمركية طوال تواجدها داخل السوق الحر، ولكن عند الإفراج عنها ودخولها إلى داخل البلاد، تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة وفقاً للقرارات النافذة في تاريخ البيع.
الالتزام: تلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء هذه الضرائب والرسوم.
رقم المادة: المادة (32) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
ثالثاً: عقوبة مخالفة القانون (التهريب الجمركي)العقوبة العامة: يُعاقب كل من قام بالتهريب الجمركي بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة الاتجار: إذا كان التهريب بقصد الاتجار، ترفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعويض الإضافي: يُحكم على الفاعلين والشركاء بتعويض يعادل مثلي (ضعفي) الضريبة الجمركية المستحقة.
رقم المادة: المادة (78) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
