رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا لتنظيم الحركة الداخلية وتسكين المستشارين بالأقسام القضائية

كتبت سوزان مرمر

أصدر المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة القرار الإداري رقم 700 لسنة 2026، بشأن الحركة الداخلية لتسكين وإلحاق أعضاء الهيئة بالأقسام القضائية المختلفة، وذلك بهدف تنظيم سير العمل وضمان حسن الأداء داخل أروقة الهيئة العريقة بما يتماشى مع مقتضيات صالح العمل العام.

وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 المنظم لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وبناءً على قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 الخاص باللائحة الداخلية للهيئة، وإلحاقاً بقرار وزير العدل رقم 4333 لسنة 2026 الصادر بحركة التنقلات الخارجية.تضمن القرار في مادته الأولى إلحاق عدد من المستشارين الأجلاء بقسمي “المحكمة الدستورية العليا” و”النقض المدني والضرائبي” وكان من أبرز على النحو التالي:

أولاً: قسم المحكمة الدستورية العليا

شمل التسكين في هذا القسم تعيين عدد من نواب رئيس الهيئة وهم:المستشار سمير مصطفى محمد شراده (نائب رئيس)، بالإضافة إلى عمله بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.المستشار محمود مصطفى عبد التواب أبو زيد (نائب رئيس)، والمستشار إسماعيل نسيم إسماعيل المغازي (نائب رئيس)، بالإضافة إلى عمله بالمكتب الفني للهيئة.

ثانياً: قسم النقض المدني والضرائب

يشهد القسم إلحاق كوكبة من القامات القضائية بدرجة نائب رئيس ومستشار وهم:المستشار محمد أحمد محمد محمد أبو سامة (نائب رئيس)، والمستشار أيمن محمد متولي الجوهري (نائب رئيس)، والمستشار أشرف محمد أحمد محمد الحاوي (نائب رئيس)، ومحمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (مستشار)، وحسام عوض محمود طقيشم (مستشار).

يأتي هذا القرار في إطار الرؤية المستمرة لتطوير العمل القضائي وضخ دماء جديدة في الأقسام الحيوية بهيئة قضايا الدولة، بما يضمن سرعة إنجاز القضايا وحماية المال العام وصون مصالح الدولة المصرية.