موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” … شروط ترخيص العمل الجمركى فى القانون
” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يحظر قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 – أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 – ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 – ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 – تقديم بطاقة ضريبية .
الضرائب الجمركية هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على السلع عند اجتيازها حدودها الإقليمية، ويعاقب على تهريبها أو مخالفة أحكامها بالحبس والغرامة طبقاً لـ قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بينما السوق الحرة هي أماكن مرخص بتخزين وبيع البضائع فيها دون دفع الضرائب مؤقتاً لحين بيعها أو الإفراج عنها للاستهلاك المحلي.
مفهوم الضرائب الجمركية وعقوبة مخالفتها
المفهوم: رسوم تفرض على الواردات والصادرات لحماية السوق المحلي وتوفير إيرادات للخزانة العامة.
عقوبة المخالفة (التهريب الجمركي):الحبس وغرامة تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 جنيه، أو إحدى العقوبتين (المادة 78).
في حال كان التهريب بقصد الاتجار، تصبح العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 25,000 إلى 250,000 جنيه، بالإضافة إلى التعويض المالي الذي يعادل ضعف قيمة الضريبة المتهرب منها (المادة 78).
مفهوم السوق الحرة والاستثناءات في القانون
المفهوم: نظام جمركي خاص يرخص فيه بتخزين وبضائع وعرض بيع البضائع الأجنبية والمحلية دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية في الأماكن المخصصة بالمطارات والموانئ (مثل الأسواق الحرة).
الاستثناءات والتعليق الضريبي (أرقام المواد):المادة (61) وما بعدها: تنظم أحكام الأسواق الحرة في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، حيث تعفى البضائع المودعة بها من الضرائب الجمركية طوال فترة وجودها داخل السوق الحرة وتحت الرقابة الجمركية.
متى تستحق الضريبة؟ تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية عند الإفراج عن هذه البضائع وبيعها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي بناءً على القواعد وقرارات تاريخ البيع (المادة 62 تقريباً حسب التنظيم اللائحي والقانوني).
الاستثناء من سداد الضريبة للمفقودات: لا تستحق الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع في بضائع السوق الحرة ناتجاً عن أسباب طبيعية (كالتبخر أو الجفاف) أو نتيجة قوة قاهرة (المادة 62).
